أدوات كهربائية: إيجابيات انخفاض الأسعار

شهد سوق الأجهزة الكهربائية في سوريا تحسنًا ملحوظًا وانخفاضًا في الأسعار بعد سقوط النظام السوري، في 8 من كانون الأول 2024، بعد أن كان شراؤها حلمًا بسبب أسعارها المرتفعة.

وكان السوريون سابقًا يتجهون نحو البحث في الأجهزة المستعملة والقديمة باعتبارها أقل سعرًا من الجديدة، لتنتعش حينها تجارة المستعمل على حساب سوق الأجهزة الجديدة.

وقال وزير التجارة السوري السابق، ماهر خليل الحسن، في حوار مع “الجزيرة نت”، في 7 من كانون الثاني الماضي، إن الرسوم الجمركية في معظمها ستشهد انخفاضًا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها، مؤكدًا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق، ويشجع الصناعة ويزيد الحركة الاقتصادية.

وأشار الحسن إلى أن الرسوم الجمركية في عهد النظام المخلوع كانت مرتفعة جدًا، فكل مادة تدخل من الخارج تضاف إليها رسوم تبلغ بالحد الأدنى 30% من سعر المادة نفسها، وقد تصل إلى 100%.

وناقشت غرفة تجارة دمشق مع ممثلي قطاع الإلكترونيات والكهربائيات، قرار التعرفة الجمركية الجديدة، وتم التطرق إلى التعرفة الجمركية للعديد من المواد مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الراوتر والبرادات والغسالات وغيرها من السلع.

ووفق ما تطرق إليه نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، ياسر كريم، في تصريح لجريدة “الثورة”، فإنه تم استعراض إمكانية تخفيض التعرفة الجمركية لتلك المواد إلى مستويات شبه صفرية أو قريبة من ذلك، بهدف دعم القطاع الصناعي المحلي وتعزيز الإنتاج، وأشار إلى أن بعض البضائع التي كانت ممنوعة من الاستيراد سابقاً أصبحت الآن مسموحة، ما يعكس التوجه نحو تسهيل حركة التجارة.

ما الأسباب

حسن أحمد، مالك متجر أدوات الكهربائية في منطقة الصناعة بدمشق، قال ل، إن سوق الأدوات الكهربائية انتعش، خصوصًا بعد انخفاض سعر صرف الدولار الذي تحدد بموجبه قيمة الأجهزة الكهربائية، وقانون الرسوم الجمركية، وتكاليف الشحن.

وأوضح أن تخفيض التعرفة الجمركية، يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج المحلي، ما ينعكس إيجابًا على حركة الصادرات ويعزز قدرة الاقتصاد على النمو.

وأعلنت حكومة دمشق المؤقتة، في 11 من كانون الثاني لعام 2025، عن توحيد الرسوم على جميع الأمانات الجمركية، إذ قال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، إن الرسوم الموحدة، تدعم القطاع الصناعي وتعزيز جذب الاستثمار، من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل الذين اضطروا لإخراج معداتهم أو منشآتهم نتيجة لظروف الحرب، ويرغبون بإعادتها إلى سوريا أو الذين يرغبون بإدخال معامل جديدة متكاملة.

وأضاف أن الرسوم الجديدة خفضت الرسوم المعمول بها سابقًا بين 50% إلى 60‎% ما سينعكس أثره على المواطنين بشكل مباشر في عموم الجغرافيا السورية.

واعتبر أن هذه الخطوة ستعزز قدرة المواطنين على الاستهلاك وتلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة بما يسهم في رفع مستوى معيشتهم.

ولفت إلى أن إصدار النشرة الجمركية، يعتبر الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفرد وضمان حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي وتعزيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

وبحسب ما أفاد مالك متجر الأدوات الكهربائية في منطقة الصناعة، ل، فإن شراء الأدوات الكهربائية لم يعد يثقل كاهل السوريين في الوقت الذي انخفضت فيه تكلفة المواد الأولية التي دخلت في صناعة الأجهزة الكهربائية.

وأسهم جلب الأجهزة الكهربائية من محافظة إدلب في تخفيض السعر، إذ كان سعرها في مناطق النظام السابق مرتفعًا، ويشبه ذلك حال السيارات التي أيضًا انخفض سعرها بشكل ملحوظ.

وأشار مالك المتجر إلى أن التجار وبائعي الأدوات الكهربائية، يعتمدون على سياسة تخفيض السعر لزيادة الطلب ما ينعش السوق بعد الركود لسنوات.

عروض

رصدت أسعار بعض الأجهزة الكهربائية في أحد متاجر دمشق، وبلغ سعر براد “جنرال” 24 قدمًا 3.3 مليون ليرة، وبراد “دريم هاوس” 16 قدمًا 2.8 مليون ليرة أي ما يعادل ( 233) دولار، أما “غولدن لوكس” فبلغ 3.4 مليون ليرة.

ويقابل سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي 12 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الدولار وسطيًا 10000 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

وتراوحت أسعار المكانس بين 300 ألف و700 ألف حسب نوعها، بينما الغسالات ذات النوعية الممتازة من نوع “جنرال انفرتر” بسعة 10 كيلوجرامات 2.8 مليون ليرة، في حين يبدأ سعر الغسالات العادية من مليون ونصف المليون.

ويبدأ سعر الخفاقة العادية من 125 ألف ليرة حتى 170 ألفًا، أما فرّامة الخضار واللحم والفواكه ذات الجودة العالية فتبلغ 400 ألف.

سعر الخلاط الصناعي مع مطحنة بهارات وفرامة خضار وفواكه ولحمة 430 ألفًا، وفرامة لحمة من نوع “نيو رامكو” باستطاعة 1000 واط بسعر 575 ألفًا والمكواة 100 ألف، وخفاقة البيض 80 ألفًا وإبريق تسخين الماء من 65 ألفًا إلى 80 ألفًا.

في حين بلغ سعر غاز ثلاثة رؤوس نوع “ستيل” 210 آلاف، وتراوحت أسعار المدافئ من 65 ألفًا إلى 500 ألف ليرة.

في الشمال السوري

أرجع مدير شركة “كشكش” التجارية في إدلب، عامر كشكش، أن نظام السوق المفتوح كان مسيطرًا على الاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة سابقًا، ولا توجد ضرائب عالية، وهذا من أسباب انخفاض قيمة المواد في إدلب مقارنة مع المناطق التي كان يسيطر عليها النظام السابق.

رسوم الجمارك في مناطق سيطرة النظام كانت عالية، وسط تفشي السرقات والرشاوي، فضلًا عن ذلك فإن التاجر الذي كان يعمل في مناطق النظام، لا يستطيع وضع كل البضاعة في محله، نتيجة التضييق الأمني والسرقات، ما اضطره إلى تخبئة قسم كبير منها ما سبب قلة المعروض بالمواد الكهربائية وبالتالي ارتفعت أسعارها.

وبعد سقوط قدم تجار من بقية المحافظات إلى إدلب، واشتروا كميات كبيرة ونقلوها إلى أماكن البيع بسعر أقل مما كانت عليه.

وأشار كشكش إلى أن سعر الغسالات، وصل سابقًا في مناطق النظام، ما يقارب حوالي 1000 دولار، بينما في إدلب كانت مثيلتها 300 دولارًا.

وبحسب التاجر فإن الأسعار في إدلب أقل من بقية المناطق، إذ توجد كميات كبيرة من البضائع، والباعة في إدلب يستقدمون بضاعة بنوعيات جيدة وبعروض مميزة، وبالتالي يعملون على استجرار الناس من باقي المحافظات لشراء البضاعة بالتزامن مع قلتها عندهم.

تخفيضات وصلت إلى 60%

قال أمين سر جمعية حماية المستهلك ، المهندس عبد الرزاق حبزه، ل إن التخفيضات على أسعار القطع الكهربائية، وصلت إلى 60%، فالغسالة التي كان سعرها سبعة ملايين صارت اليوم بحوالي المليونين ونصف.

وأوضح حبزه، أن سبب تقليل الأسعار موضوع انخفاض قيمة التكلفة الأولية التي تدخل في صناعة القطعة الكهربائية من نحاس أو صاج أو دهانات وغيرها.

وأشار إلى أن الجمرك كان مرتفعًا جدًا أيام النظام السابق والذي اتبع سياسة فرض حظر على كثير من القطع والبضائع والمواد التي تدخل في صناعة الأدوات الكهربائية.

وشدد حبزه أن الأهم هو تشجيع المنتج المحلي وليس المستورد، من خلال تخفيض كلفة المواد الأولية التي تدخل في الصناعة حتى تنافس البضاعة السورية غيرها بنوعيات جيدة وكميات كبيرة.

وأشار عبد الرزاق حبزه إلى انخفاض سعر الصرف، ما يؤثر على كلفة انخفاض المواد الأولية التي تدخل في الصناعة.

أما تكاليف المنتج المحلي حتى الآن فلم تتوافق مع الأسعار المطروحة في السوق، رغم الانخفاض الملموس في سعر صرف حوامل الطاقة، وبالتالي يجب على جميع التجار تخفيض الأسعار.

وفي حال لم يخفض التاجر السعر على المستهلك فإنه سيضطر للخروج من العملية الإنتاجية، بسبب وجود المنافسة الكبيرة في ظل الانفتاح الموجود في الأسواق بشكل كبير، ودخول ماركات مختلفة بنوعيات ممتازة ومكفولة.

ووفق ما أفاده حبزه، كانت تنتشر عمليات التهريب للأنواع الرديئة قبل سقوط النظام السابق، وليس للقطع لا كفالة ولا ضمانة، إضافة إلى وجود الغش وسطو الحواجز والإتاوات، ما يجبر التاجر على رفع سعر القطعة، واليوم لم تعد هذه السطوة والضبوط موجودة.

وأدى سوء الكهرباء في تلك الفترة إلى رداءة المنتج المحلي، وشح المواد الأولية والمنتجات المحلية.

ضمن معادلة انخفاض الأسعار

وشهدت أسعار مستلزمات تركيب الطاقة الشمسية في سوريا للمنازل والمصانع، انخفاضًا ملحوظًا منذ سقوط النظام السابق وتغيير السياسات الاقتصادية واتجاهاتها.

وشكلت أسعار الطاقة الشمسية، عائقًا أمام السوريين على مدى سنوات عديدة، رغم الحاجة الماسة لها، نتيجة انقطاع الطاقة الكهربائية لساعات طويلة عن أغلب مناطق سوريا، ونقص إمدادات الشبكات الكهربائية.

وأرجع أصحاب شركات قابلتهم، الانخفاض في أسعار ألواح الطاقة الشمسية ومعداتها، إلى غياب الاحتكار في المرتبة الأولى إضافة إلى انخفاض قيمة التعرفة الجمركية على الاستيراد، وغياب السمسرة.

غياب الاحتكار لم يؤثر فقط على تعدد الأنواع المتوفرة في السوق، وإنما انعكس بشكل إيجابي على الأسعار، بحسب التجار الذين قابلتهم، فقد غابت عن الفواتير، قيمة العمولة المترتبة عليهم مقابل الخدمات المقدمة من التاجر المحتكر، وبعض الرشاوى الأخرى لتسهيل وصول المعدات.

مرتبط