وطن في خطوة وُصفت بالصادمة للأسواق العالمية، كشفت وكالة رويترز أن شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، تدرس بيع أصول جديدة، ليس للتوسع أو التطوير، بل لـ”تحرير السيولة”. الشركة التي لطالما وُصفت بأنها “بئر ذهب لا ينضب”، تعاني اليوم من ضغوط مالية غير مسبوقة دفعتها للتفكير ببيع خطوط أنابيب ومحطات طاقة وحتى أجزاء من بنيتها التحتية.
هذه ليست المرة الأولى. فقد قامت أرامكو خلال السنوات الماضية ببيع حصص ضخمة من أصولها في صفقات بمليارات الدولارات، فيما يبدو أنه أصبح نمطًا متكرّرًا في استراتيجية الشركة.
غير أن المثير هذه المرة، هو ارتباط عمليات البيع بمؤشرات واضحة على وجود عجز مالي يتفاقم داخل الشركة، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد السعودي ككل، الذي يعتمد في تمويل مشاريعه العملاقة مثل نيوم وقطاع الذكاء الاصطناعي والترفيه على عوائد النفط.
مراقبون يرون أن أرامكو تواجه مفترق طرق: إما الاستمرار في بيع الأصول لتغطية نفقات الرؤية، أو المخاطرة بسمعتها في الأسواق العالمية. ومما يزيد الصورة قتامة، أن بيع الأصول يعني عمليًا “تفريغ الشركة من الداخل” لتبدو متماسكة خارجيًا، بحسب وصف خبراء اقتصاد.
في السياق ذاته، تثير هذه التحركات تساؤلات جدية حول مستقبل “رؤية 2030“، التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان بهدف تنويع الاقتصاد. فبينما رُوّج للرؤية كطموح تنموي غير مسبوق، يبدو أن فاتورة الأحلام بدأت تُستحق، وبثمن باهظ من جسد أرامكو ذاته.
هل نحن أمام تصفية هادئة لأرامكو؟ أم مجرد مناورة مالية لامتصاص أزمة طارئة؟ الجواب مرهون بمسار أسعار النفط، ومستقبل الاستثمارات العالمية في ظل ركود اقتصادي عالمي يلوّح في الأفق.
لكن المؤكد أن الذهب الأسود لم يعد يلمع كما في السابق، وأن “أرامكو 2025″ ليست كما عرفها العالم في 2015.
أرامكو تواجه تحديات مالية ضخمة وسط ضغوط توزيعات الأرباح وتراجع أسهمها