رفع أساتذة بجامعة “هارفارد” الأميركية دعوى قضائية لمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من مراجعة عقود ومنح فيدرالية بما يقرب من 9 مليارات دولار في إطار حملة على ما تقول إنه “معاداة للسامية في الجامعات”.
وقال الأساتذة في دعوى قضائية، الجمعة، أمام محكمة فيدرالية في بوسطن إن “إدارة ترمب تحاول تقويض الحرية الأكاديمية وحرية التعبير في حرم الجامعة على نحو غير قانوني”.
ولم ترد وزارة العدل الأميركية، التي تدافع عن سياسات الإدارة أمام المحكمة، على طلب للتعليق من وكالة “رويترز”. وأحجمت جامعة “هارفارد” ومقرها كمبريدج بولاية ماساتشوستس عن التعليق.
وشهدت العديد من جامعات النخبة، بما في ذلك جامعة “هارفارد”، تهديدات بوقف تمويلها الفيدرالي من إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، فضلاً عن قضايا أخرى مثل برامج التنوع والمساواة والشمول وسياسات المتحولين جنسياً.
وقالت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية الأميركيتان إلى جانب إدارة الخدمات العامة، في 31 مارس، إن عقوداً بين جامعة “هارفارد” والشركات التابعة لها والحكومة الفيدرالية بقيمة 255.6 مليون دولار قيد المراجعة، إلى جانب تعهدات بمنح للعديد من السنوات بقيمة 8.7 مليار دولار.
وفي مارس، حذّرت إدارة ترمب 60 جامعة من أنها قد تواجه عقوبات بسبب التحقيقات المعلقة في معاداة السامية في الحرم الجامعي.
وقف تمويل مؤسسات تعليمية
والشهر الماضي، ألغت تمويلا فيدرالياً بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا التي كانت بؤرة الاحتجاجات الجامعية المناصرة للفلسطينيين.
واحتجزت سلطات الهجرة والجمارك في الأسابيع القليلة الماضية بعض الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات، وتعمل على ترحيلهم.
وفي الأسبوع الأول من مارس، قال ترمب إنه يريد خفض التمويل الفيدرالي للكليات التي تسمح بما أسماه “الاحتجاجات غير القانونية” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وصفته جماعات الحقوق المدنية بأنه هجوم على حرية التعبير والتجمع.
وأعاد أمر ترمب التنفيذي في يناير الماضي أمراً مماثلاً وقعه في 2019، وأمر وزارة التعليم بالتحقيق مع الكليات التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً إذا لم تحم الطلاب والموظفين اليهود من معاداة السامية.
ولا تسيطر الحكومة الأميركية على المدارس أو الكليات الممولة من القطاع الخاص أو العام، على الرغم من أن الرئيس لديه قدرة محدودة على محاولة فرض أهدافه السياسية عبر التمويل الاتحادي الذي يُصرف من خلال وزارة التعليم.
وأقام المحتجون خياماً في حُرُم جامعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم العام الماضي مع احتدام الصراع في غزة. تركز العديد من الاحتجاجات على استثمارات جامعاتهم في شركات قالوا إنها تدعم الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتضمنت بعض هذه الاحتجاجات وبعض الاحتجاجات المضادة المؤيدة لإسرائيل حوادث واتهامات بمعاداة السامية وكراهية الإسلام والتحيز ضد العرب.
ويقول قادة الاحتجاج، الذين يضمون بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود، إنهم يعارضون إسرائيل، لكنهم يرفضون المزاعم بأن حركتهم معادية للسامية.
