انقسمت أوروبا والولايات المتحدة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، فبينما أعربت معظم الدول الأوروبية عن استعدادها لاحترام قرارات المحكمة الدولية بما في ذلك بريطانيا، الحليفة الاستراتيجية لإسرائيل، والتي أكدت احترام استقلال المحكمة، رفضت واشنطن مذكرة الاعتقال.
وفي خلفية التناقض بين الموقفين، تاريخ أوروبي راسخ في تطوير القوانين والمؤسسات القضائية الدولية، ومخاوف أميركية من تمدد الولاية القضائية للمحكمة إلى قواتها وقادتها.
ويرى محللون ومحامون غربيون بالمحكمة الجنائية الدولية، تحدثوا لـ”الشرق”، أن أميركا وبعض الدول الأوروبية لديهم “معايير مزدوجة”، في التعامل مع قرارات المحكمة، إذ فيما رحب بعضهم بإصدار مذكرة اعتقال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2023، انتقدوا إصدار نفس المذكرة لاعتقال نتنياهو وجالانت.
ومع ذلك، أشار المحللون إلى أنه حتى الدول الأوروبية التي انتقدت المذكرة، ستمتثل لمذكرة الاعتقال بطريقة قانونية بعيداً عن تسييس موقفها.
المحامي الإيطالي تريستينو مارينيلو، وهو عضو الفريق القانوني الذي يمثل ضحايا غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أشار إلى أن هناك أمراً واحداً يجبر الدول الأوروبية المنقسمة سياسياً بشأن دعم إسرائيل، على احترام قرارات الجنائية الدولية، وهو “الالتزامات القانونية، وليس الدوافع الأخلاقية”.
ولفت مارينيلو في حديث لـ”الشرق”، إلى أن جميع الدول الأطراف في المحكمة لديها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة، وهو ما يعني تطبيق مذكرات الاعتقال.
وأوضح أن الفارق بين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، هو أن واشنطن ليس لديها أي التزام قانوني تجاه الجنائية الدولية، لأنها لم تصدق على نظام روما الأساسي.
وأضاف: “أميركا تتعاون مع المحكمة كما تريد، مثلما دعمت قرار اعتقال بوتين، وهذا يقودنا إلى ازدواجية معايير هذا البلد وهو الأمر الذي لا ينطبق على الأوروبيين”.
وتابع: “واشنطن تدعم المحكمة عندما يكون هذا مريح لها، وتستهدف قراراتها أعداءها مثل بوتين”.
وقال مارينيلو إن المادة (7) من نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية واضحة للغاية، وتنطبق على ما نراه في غزة، مثل التهجير القسري والإذلال والقتل العمدي والإبادة الجماعية، وهو ما يقود المحكمة لتفعيل المادة (8) من اختصاصها والتي تنص على أن يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم”.
وجاء الرد الأميركي الرسمي على مذكرات المحكمة الجنائية عنيفاً، إذ وصف الرئيس جو بايدن مذكرات الاعتقال بأنها “شائنة”، مؤكداً أن واشنطن “ستقف دائماً إلى جانب إسرائيل وضد التهديدات لأمنها”.
وفي الكونجرس، هدد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الدول الأوروبية الحليفة بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وكذلك، كندا، بـ”عقوبات اقتصادية ساحقة”، حال ساعدت الجنائية الدولية في اعتقال نتنياهو”.
خارج السرب الأوروبي
واعتبر أستاذ القانون الدولي بجامعة السوربون فرانكو رومانو، مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت “ثورة في الساحة القانونية العالمية”، إذ أن هذه هي “المرة الأولى التي يتم فيها اتهام حليف للغرب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو أي هيئة متعددة الأطراف”.
ولكنه أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بسلطة مباشرة لفرض قراراتها، لذا فهي تعتمد على 124 دولة عضو في نظام روما الأساسي، لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
ورغم ذلك، إلا أن بعض الدول الأعضاء، قد لا تلتزم بالقرارات، فرغم توقيع المجر والتشيك على نظام روما الأساسي، وهو ما يلزمهما قانونياً، بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانتا ستفعلان ذلك.
وأشار رومانو إلى ألمانيا، إذ أنه نظراً لتاريخها، فلديها “علاقة فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل”، وبالتالي ليس من الواضح ما إذا كانت ستنفذ مذكرات التوقيف.
وتراجعت فرنسا الأربعاء، عن موقفها الأولي بشأن اعتقال نتنياهو، وقالت الخارجية الفرنسية إنها تعتقد أن نتنياهو “يمكنه التمتع بالحصانة” من إجراءات المحكمة.
وعزت الخارجية الفرنسية ذلك إلى أن إسرائيل “لم توقع على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”، علماً أن فرنسا لم تظهر الموقف نفسه مع مذكرة اعتقال بوتين، الذي لم توقع بلاده أيضاً على “نظام روما”.
وقبل أسبوع من الآن، قالت الخارجية الفرنسية إنها ستلتزم بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما أكده أيضاً وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي قال إن بلاده ستحترم القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن رومانو، رأى أن الاتحاد الأوروبي “بحاجة إلى الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية والتصدي للهجمات الأميركية والإسرائيلية ضدها، خاصة بعد ترحيبهم بقرارات المحكمة ضد بوتين.
خيارات قانونية أمام بروكسل
وأوضح رومانو الأستاذ بجامعة السوربون الخيارات القانونية المتاحة للاتحاد الأوروبي ضد الدول الأعضاء التي لا تمتثل لأوامر المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إنه إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي أن المجر والتشيك انتهكتا قانوناً أو سياسة أوروبية، فيمكنه إحالة الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، وبالتالي فرض عقوبات عليهما مثلما فعل الاتحاد مع منغوليا التي استضافت بوتين رغم أنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى رومانو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين بتهم ارتكاب أعمال إبادة جماعية، “يمكن أن يدعم أيضاً أي إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي لإلزام الدول الأعضاء بحظر بيع الأسلحة التي قد تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني، وخاصة استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين في غزة.
وذكر أن الحظر قد يمتد إلى المعاملات التجارية بين إسرائيل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
خطر تقويض القانون الدولي
وأوضح رومانو أنه “إذا لم تُظهر أوروبا استعدادها لتطبيق القانون بالتساوي، وإذا تم النظر إلى بروكسل على أنها تطبق القانون بشكل انتقائي، فسوف تخلق الظروف لانهياره”.
وأكد رومانو أن هذا ليس من مصلحة أوروبا، مشيراً إلى أن “التنفيذ الانتقائي لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، يخلق انعداماً للأمن القانوني العالمي”.
كما حذر من أن “المجتمعات التي لم يكن بها نظام قضائي فعال، ولم يكن هناك أي إنصاف للمظالم من خلال حلول تنطق بها المحاكم بطريقة منظمة وآمنة، كانت النتيجة هي العودة إلى قانون الغاب، وهو ما تخشاه أوروبا”.
وعن العواقب السياسية لهذا القرار، قال رومانو إنه “من الواضح أن المحاكم الدولية الأخرى، ولا سيما محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بالقضية المعلقة أمامها ضد إسرائيل والتي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ستتأثر بقرار المحكمة الجنائية الدولية”.
وزاد: “الدول الأوروبية التي تحالفت مع الولايات المتحدة في دعمها لإسرائيل، سواءً من خلال مبيعات الأسلحة أو المعاملات التجارية، لديها تخوفات أيضاً من خطر ملاحقتها من قبل الجنائية الدولية باعتبارها شريكة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين”.
سلاح ضد الولايات المتحدة؟
وأشار رومانو إلى أن الولايات المتحدة تخشى من أن تشجع مذكرات الاعتقال المدعي العام للمحكمة الجنائية على الشروع في المزيد من التحقيقات والإجراءات القانونية ضد شركاء إسرائيل، خاصة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن والرؤساء السابقين مثل باراك أوباما والرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وتابع: “علاوة على ذلك، هناك أدلة واسعة النطاق تشير إلى أن هؤلاء السياسيين الأميركيين كانوا متورطين بشكل مباشر في تمكين إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما من شأنه أن يشكل، بموجب نظام روما، أساساً لجريمة مساعدة وتحريض مجرم حرب”.
وشرح جيم تاونسند نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي للسياسة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي “الناتو” سابقاً، أسباب “القلق الأميركي”، إزاء قرارات الجنائية الدولية، إذ أكد أن القلق يتلخص في احتمال قيام المحاكم الجنائية الدولية برفع دعاوى قضائية ضد الإدارة الأميركية (مثل وزير الدفاع الراحل دونالد رامسفيلد) أو ضد جنود أميركيين.
وتابع: “هناك شعور بأن هذه المحكمة قد تتحول إلى سلاح ضد الولايات المتحدة، في وقت تنخرط فيه واشنطن في أعمال قتالية ضد الإرهابيين في الخارج”.
وبسؤاله عن احترام فرنسا لقرارات المحكمة، رغم انخراطها في أعمال حربية بالخارج، قال: “سأترك للفرنسيين مهمة شرح وجهة نظرهم”.
ورد جيل كازانوفا مستشار وزارتي العدل والخارجية الفرنسية سابقاً في شؤون الاتصال والاستراتيجية، بأن فرنسا تحترم رغبة الدول التي لا تريد وجودها العسكري، مثلما حدث في عدة دول إفريقية مؤخراً، أما الأميركيين، “لا يتعلمون. فهم مهمومون بتاريخهم ولم يمروا باتفاقيات مثل فرساي (أنهت الحرب العالمية الأولى) ولا يلتزمون بآداب السلوك، هم يريدون أن يفرضوا هيمنتهم، ولا يريدون الإجراءات القانونية الدولية، وأظهروا ذلك أكثر من من مرة للأوروبيين”.
وأضاف: “الأوروبيون عقلانيون كأجيال من الدوقات، والأميركيون عقلانيون ولكن مثل رعاة البقر”.
وأشار المحامي الأميركي روبرت باتيلو إلى أن واشنطن “تنظر لنفسها على أنها القوة العظمى الوحيدة في العالم وهي مبنية على روح الاستقلال الشرس، لذلك، لن يخضع الشعب الأميركي أبداً لولاية أي قوة أجنبية.
قيم أوروبية تناقض الالتزامات الجيوسياسية
أولريك بروكنر أستاذ الدراسات الأوروبية في جامعة ستانفورد ببرلين، اعتبر أن أوروبا عاجزة عن الحديث بصوت واحد، وقال: “حددت ألمانيا أمن ووجود دولة إسرائيل حجر زاوية أساسي في السياسة الخارجية الألمانية بمعني أن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض بالنسبة لبرلين، في حين تشعر إسبانيا، التي ينتمي إليها جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والذي قال إن دول الاتحاد ملزمة قانوناً بتنفيذ قرارات الجنائية الدولية، بأنها قريبة من العالم العربي”.
وقال بروكنر إن أوروبا ستتجه إلى الالتزام بتنفيذ القرارات قانونياً وليس سياسياً من أجل المحافظة على التفوق الأخلاقي، بتجنب الاتهامات باعتناق معايير مزدوجة.
بدوره، أشار جيمس موران، المسؤول البلجيكي بالمفوضية الأوروبية سابقاً، إلى أن ألمانيا لن تكون استثناءً في هذا الصدد، مشيراً إلى أن “برلين تعلم ذلك، نظراً للتصريحات الأوروبية القوية الداعمة لمذكرات الاعتقال، ما يظهر مدى الجدية التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي مع هذه الالتزامات.
ورأى جيلين ديسين، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنوب شرق النرويج، أن القيم الأوروبية تتعارض مع الالتزامات الجيوسياسية، وتابع: “رغم أن الحقائق الجيوسياسية تتطلب من أوروبا أن تتبع أميركا وتحد من انتقاد الإبادة الجماعية، إلا أن أوروبا ترى أن موقفها هذا سيجعلها داعمة للإبادة الجماعية، في الوقت الذي تواصل فيه إعلان دعمها للقانون الدولي”.
من جانبه رأى عبد المجيد مراري عضو الفريق القانوني بالجنائية الدولية، أن الحكومات الأوروبية ستكون في حرج، لأن القضاة لا يخاطبون إلا القضاء في أوروبا، ويتمتع القضاء في أوروبا بالاستقلالية في محاسبة الوزراء والرؤساء، وله من الجرأة في مخالفة المواقف السياسية لبلاده”.
وأشار إلى أن هذا هو ما رأيناه في طلب القضاء البريطاني في عام 2005، إصدار مذكرة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها آرييل شارون، وأيضاً وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، المطلوبة لدى القضاء البلجيكي وممنوعة من دخول البلاد منذ 12 عاماً، وهو ما سيحتم على الحكومات الأوروبية الالتزام بالقرارات خشية المسائلة القضائية في بلدانهم.
واعتبر جيلين ديسين، أن الولايات المتحدة “أكثر وقاحة”، في رفضها للقانون الدولي والمؤسسات “عندما لا تخدم المصالح الأميركية، فالأوروبيون يميلون إلى المثالية أكثر، لكن الوقوف ضد أميركا في مثل هذه القضايا أمر صعب للغاية حيث أصبحت أوروبا تابعة تماماً لواشنطن”.
وتابع: “رغم أنه في نظام دولي متوازن، تقبل الدول قواعد القانون الدولي القائمة على القيود المتبادلة، إلا أنه في ظل النظام أحادي القطب، لا تقبل الولايات المتحدة أي قواعد تقيد قوتها وهذا ما تفهمه دول أوروبية تحاول نزع التبعية لواشنطن”.
وقال الدكتور وليام شاباس، أستاذ القانون الدولي في جامعة ميدلسكس بلندن، والذي كان رئيساً للجنة التحقيق الدولية في دور إسرائيل خلال الحرب على غزة سابقاً، إن “هذه بالتأكيد قضية لا تتفق عليها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية الأخرى”.
الواقع السياسي بين ضفتي الأطلسي
واعتبرت جينجر تشابمان، المحامية والخبيرة في القانون الدولي، وعضو جمعية المحامين الأميركيين، أن اتساع الفجوة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية “يعكس الواقع السياسي والاقتصادي بين ضفتي الأطلسي، وذلك لأن هناك اختلافات كبيرة في سكانهما ومصادر الطاقة لديهما”.
وتابعت تشابمان: “تمارس إسرائيل سلطة كبيرة على الكونجرس والمؤسسات من خلال جماعات الضغط وطبقة المانحين، بالإضافة إلى ذلك، وعلاوة عليه، فإنه عندما كانت الولايات المتحدة تعتمد إلى حد كبير على النفط في الشرق الأوسط، كانت السياسة الأميركية أكثر توازناً، بعكس الوضع الحالي”.
وذكرت أن “الطبيعة المضطربة على نحو متزايد للانتخابات الأميركية تملي سياسة واشنطن الخارجية التي أصبحت أكثر تقلباً مع تزايد استقطاب الشعب الأميركي”.
وفيما يتعلق بقبول أميركا مذكرة اعتقال بوتين ومعارضة تلك المتعلقة بنتنياهو، قالت تشابمان: “هذا من أجل المصلحة السياسية البحتة، لطالما احتاجت أميركا إلى شرير مثل بوتين، لتبرير الإنفاق الهائل للحكومة على المجمع الصناعي العسكري”.
وأشار هينوك جابيسا، وهو محام وخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى أن نهج الولايات المتحدة في التعامل مع الولاية القضائية العالمية يتناقض “بشكل صارخ”، مع نهج العديد من الدول الأوروبية والدولية.
وأضاف جايسا: “رغم أنه في بعض الأوقات تعترف الولايات المتحدة بأهمية المعايير الدولية، إلا أنها تميل لإعطاء الأولوية للمبادئ القانونية المحلية، وهذا يعني أن واشنطن لا تحترم المحكمة الجنائية الدولية لأن أفعالها يمكن اعتبارها غالباً جرائم حرب، ولا يمكنها المخاطرة بمحاكمة الرئيس الأسبق جورج بوش أو نائبه ديك تشيني على أفعالهما في حرب العراق على سبيل المثال.
وذكر روبرت باتيللو، وهو محام أميركي وخبير في القانون الدولي أنه مع إدارة ترمب القادمة، ستتسع الفجوة بين أميركا وأوروبا بشكل أكبر.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية لعبت دوراً رائداً في تطوير القانون الجنائي الدولي والاختصاص العالمي، حيث ترمز لاهاي إلى مركز عالمي للسلام والعدالة.
ولفت إلى حقيقة أن المحاكم الأوروبية كانت أكثر استعداداً لتبني الاختصاص العالمي ومحاسبة الأفراد عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم.
