انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، مشروع قانون في أستراليا لحجب مواقع التواصل الاجتماعي عن الأطفال دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.
وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، الخميس.
وتخطط الحكومة الأسترالية لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على منصة “إكس”: “تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت”.
سياسات استخدام الأطفال للإنترنت
وتعهدت عدة دول بالفعل، بالحد من استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة.
واقترحت فرنسا، العام الماضي، حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، لكن المستخدمين يمكنهم تجنب الحظر بموافقة الوالدين.
والمعدل العمري المقترح هو الأعلى الذي تضعه أي دولة، ولن يكون هناك أي استثناء عن طريق الحصول على موافقة الوالدين، ولا إعفاء للحسابات الموجودة بالفعل.
واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها “فاشية” بسبب قانون “المعلومات المضللة”.
تحسين أداء الشركات
وقال رئيس الوزراء الأسترالي في بيان: “هذا إصلاح تاريخي.. نعلم أن بعض الأطفال سيجدون طرقاً للتحايل، لكننا نرسل رسالة إلى شركات التواصل الاجتماعي لتحسين أدائها”.
ويخطط الحزب الليبرالي المعارض، لدعم مشروع القانون، بينما طالب مستقلون وحزب الخضر بمزيد من التفاصيل بشأن القانون المقترح الذي من شأنه أن يؤثر على منصتي فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشركة “ميتا بلاتفورمز”، و”تيك توك” التابعة لشركة “بايت دانس”، ومنصة “إكس” التابعة للملياردير إيلون ماسك.
وتقول حكومة حزب العمال، بقيادة ألبانيز، إن الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يشكل مخاطر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، وخاصة الفتيات، من خلال التصوير الذي يستهدف تشويه صورة الجسد، والمحتوى المعادي للإناث الموجَّه للأولاد.
ومن شأن القانون الأسترالي أن يجبر منصات التواصل الاجتماعي، وليس الآباء أو صغار السن، على اتخاذ خطوات مقبولة لضمان وجود آليات حماية للتحقق من العمر.
