أستراليا.. حزب العمال الحاكم يفوز في الانتخابات

ونشر موقع اللجنة الانتخابية الأسترالية نتائج مبكرة أظهرت تقدم حزب العمال على ائتلاف الحزبين الليبرالي (الأحرار) والوطني بنسبة 55.94% مقابل 44%. وتوقع حصول حزب العمال على 81 مقعداً من أصل 150 في مجلس النواب، بعد فرز 68% من الأصوات.

وقال داتون في خطاب بثه التلفزيون إنه اتصل هاتفياً بألبانيزي لتهنئته، مضيفاً : “لم نحقق أداءً جيداً بما يكفي خلال هذه الحملة. هذا واضح الليلة، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك”.

وأشار أيضاً إلى أنه تحدث إلى مرشحة حزب العمال عن مقعد ديكسون الذي شغله لمدة عقدين، وهنأها على فوزها.

الغلاء.. وسياسات ترمب

وأظهرت استطلاعات رأي أن حزب “العمال” في طريقه لتشكيل الحكومة في ظل ضغوط غلاء المعيشة، والمخاوف بشأن سياسات ترمب المتقلبة من بين القضايا الرئيسية التي تشغل أذهان الناخبين.

وأشار استطلاع رأي، نُشر الجمعة في صحيفة “ذا أستراليان” إلى تقدم حزب العمال بنسبة 52.5% مقابل 47.5% لائتلاف الأحرار المعارض، في ظل نظام التصويت التفضيلي ثنائي الحزب في أستراليا.

وقال ألبانيز في تصريحات تلفزيونية من ملبورن، إن حكومته التي تنتمي ليسار الوسط “أرست أسساً متينة للغاية”، وتعهد بتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن وتعزيز نظام الرعاية الصحية الشامل في أستراليا خلال ولايته الثانية.

وبعد إعادة انتخابه، سيصبح ألبانيز أول رئيس وزراء أسترالي يفوز في انتخابات متتالية منذ 21 عاماً، وهو ما فعله رئيس جون هوارد عام 2004، وأول زعيم لحزب “العمال” يحقق هذا الإنجاز منذ بوب هوك في عام 1990.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية إلى أن الانتخابات تُجرى في ظل ما يصفه كلا الجانبين السياسيين بأزمة “غلاء المعيشة”، مع ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات إلى حد كبير جراء إفلاس شركات البناء وسط التضخم السريع.

وركز الحزبان الرئيسيان في أستراليا على ضغوط غلاء المعيشة، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن حالة الضبابية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب سرعان ما أصبحت قضية رئيسية للناخبين خلال الحملة الانتخابية.

وأستراليا حليف أمني وثيق للولايات المتحدة، وتعاني عموماً من عجز تجاري مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تسلم من رسوم ترمب، حيث فُرضت رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات الأسترالية.

وبلغ التضخم السنوي ذروته عند 7.8% بعد عام من انتخاب حزب العمال عام 2022، وارتفع سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي من أدنى مستوى قياسي له عند 0.1% إلى 0.35% قبل أسبوعين من تغيير الحكومة. وقد رُفع السعر عشرات المرات منذ ذلك الحين، ليصل إلى ذروته عند 4.35% في نوفمبر 2023.

خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في فبراير إلى 4.1%، في إشارة إلى انقضاء أسوأ مرحلة من الأزمة المالية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُخفّض سعر الفائدة مجدداً في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك في 20 مايو، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الدولي الناتجة عن سياسات الرئيس ترمب.