أسعار الخضار لا تنخفض في دمشق

يتفاجأ المواطنون السوريون بارتفاع أسعار الخضار والفواكه عند تسوقهم لاحتياجاتهم اليومية، وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

وخلال جولة لرصد الأسعار في أسواق دمشق، في 13 من آذار، وصل سعر كيلو البندورة إلى 10 آلاف ليرة، بينما سعر كيلو البطاطا 8 آلاف ليرة، أما سعر كيلو الخيار والكوسا 20 ألف ليرة، أما سعر كيلو الباذنجان يصل إلى 23 ألف ليرة.

ويصل سعر كيلو الليمون إلى 10 آلاف ليرة، أما سعر كيلو الفليفلة الخضراء 25 ألف ليرة، بينما يتراوح سعر كيلو البصل بين 7500 و11 ألف ليرة.

وبالانتقال إلى سعر الخضار الورقية، فإن حزمة النعنع تباع بـ1500 ليرة، أما سعر حزمة البقلة 5 آلاف ليرة، بينما سعر حزمة الخس 8 آلاف ليرة، وحزمة الفجل 1500 ليرة، أما حزمة البصل الأخضر بين 3 و6 آلاف ليرة.

وبحسب نشرة “مصرف سوريا المركزي” يبلغ سعر صرف الدولار 13200 ليرة سورية، بينما يقابل في السوق السوداء وسطيًا 10000 ليرة سورية.

ضعف القوة الشرائية

وقالت منى سلامة، وهي ربة منزل، ل، إن أسعار الخضار مرتفعة منذ بداية شهر رمضان بشكل مبالغ به، فالطبق الرئيسي الذي سيوضع على مائدة رمضان تكلفته لا تقل عن 100 ألف ليرة سورية، وتفرق التكلفة إن كان الطبق بالدجاج أو اللحمة.

ووافقها الرأي يوسف عمران، الموظف بالقطاع العام، الذي أوضح أن القوة الشرائية للمواطن منخفضة عن السابق، ويرجع ذلك لسببين أولهما عدم وجود سيولة بأيدي المواطنين، وثانيًا أن الكثير منهم فقد عمله وخصوصًا ذوي الدخل المحدود.

وبدوره، قال خليل جمعة، وهو مالك محل لبيع الخضراوات والفواكه في المزة بدمشق ل، إن سبب ارتفاع الخضار والفواكه هو وجود العرض وعدم الطلب من قبل الأهالي، ويرجع ذلك إلى ضعف القوة الشرائية.

وتابع أن أجرة نقل الخضار من سوق الهال إلى محله ارتفعت، وهذا ما سينعكس على سعر الخضار والفواكه، عدا عن ارتفاع أجرة العمالة وإيجار المحال التجارية.

الأسعار تنخفض في سوق الهال

من جانبه، قال عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه، محمد العقاد، ل إن الأسعار انخفضت في سوق الهال عن أول أيام شهر رمضان، مبررًا أن الطلب بأول أيام شهر الكريم يزداد وبالتالي ترتفع الأسعار.

كما وصلت خضار من مشاتل الساحل (طرطوس واللاذقية)، وهذا أسهم بانخفاض الأسعار لدى بائعي الجملة.

ويتم تصدير الحمضيات والتفاح والإجاص لدول الخليج، ويقدر عدد البرادات بنحو 10 إلى 12 برادًا يوميًا، وفق العقاد.

تفاوت الأسعار بين التجار

المشرف العام لمديرية حماية المستهلك، محمد سليمان، أوضح ل أن أعمال الرقابة التموينية في دمشق وريفها مستمرة، حيث هناك جولات رقابية مكثفة في الأسواق للتأكد من سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مع التركيز الخاص على اللحوم والألبان والأجبان والمواد الغذائية الأخرى.

وخلال الفترة الماضية، تم تسجيل العديد من الضبوط بحق المخالفين، إذ ضبطت كميات من المواد المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى حالات عدم الإعلان عن الأسعار، وسحبت عينات عشوائية من المواد الغذائية وغير الغذائية لفحصها في المختبرات المختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

ويعتمد السوق الحر اليوم على مبدأ العرض والطلب، مما يؤدي إلى وجود تفاوت في الأسعار بين التجار، وهو أمر طبيعي في ظل المنافسة التجارية، فالتجار غير ملزمين بتسعيرة محددة، ولكنهم ملزمون بالإعلان عن أسعار منتجاتهم بشكل واضح للمستهلكين، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستهلك، وفق سليمان.

ويعرف اقتصاد السوق الحر بأنه النظام القائم على حرية الأفراد بأي نشاط اقتصادي، ويبنى على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.

وأهم أركانه العرض والطلب، وهذا الركن يتحكم بالأسعار ويولد المنافسة الحرة دون أي نفوذ للدولة، ويكمن دور الدولة في هذا النظام الاقتصادي بتنظيم المنحى الاقتصادي وعجلة دورانه.

وتابع سليمان أن هناك جهودًا رقابية لضمان توفير المواد الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وسيتم أخذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفين للأنظمة والقوانين المعمول بها، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وكان الخبير الاقتصادي فراس شعبو أوضح ل سابقًا أن القدرة الشرائية للسوريين ستتأثر بشكل كبير خلال شهر رمضان، ما سيجعل الأوضاع المعيشية أكثر صعوبة، خاصة مع ارتفاع الإنفاق على المواد الغذائية مقابل ضعف الدخل.

وأشار إلى أن بعض الأسر فقدت مصادر رزقها نتيجة توقف عدد من الشركات والمعامل عن العمل، ما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع الكمالية، بما في ذلك اللحوم، والتركيز على شراء الضروريات فقط، ما يؤدي إلى انتشار نظام التقنين العائلي.

مرتبط