وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، رسائل رسمية إلى كبار شركات الأدوية مطالباً إياهم بتخفيض أسعار الدواء، وذلك على خلفية وعوده المتكررة خلال حملته الانتخابية بأن الأسعار المبالغ فيها يجب أن تنخفض، مهددا باتخاذ إجراءات صارمة في حال الإخلال بذلك.
أسعار الدواء على المحك
في إطار تحركه لتخفيف تكاليف الأدوية على الأمريكيين والتي تعد أعلى بكثير من أي مكان آخر في العالم، طالب ترامب شركات الأدوية الكبرى خفض الأسعار أو مواجهة عقوبات.
وفي رسائل إلى 17 شركة أدوية نشرت على منصته “الحقيقة الاجتماعية”، قال ترامب: “إذا رفضتم التدخل، فسوف نستخدم كل أداة في ترسانتنا لحماية الأسر الأمريكية من ممارسات تسعير الأدوية المسيئة المستمرة”.
وفي مايو الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا واسعا يربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأرخص أسعارها عالمياً، ضمن ما يُعرف بمبدأ “الدولة الأكثر تفضيلاً” (Most Favored Nation) .
وعد بخفض تتراوح نسبته بين 30٪ و80٪ أو حتى 59٪ من الأسعار الحالية المستهلك من خلالها.
منح الشركات مهلة 30 يومًا للبدء في خفض الأسعار أو التفاوض مع الجهات المعنية، وإلا سيتم تطبيق آلية ربط بين سعر الحكومة في أمريكا وأقل سعر عالمي للدول الأخرى.
وتأثرت أسواق الأسهم العالمية بشركات الأدوية عقب الإعلان، حيث تراجعت بعض الأسهم نتيجة المخاوف من انخفاض الأرباح المستقبلية.
وناشدت شركة “روش” السويسرية أن هذا القرار قد يهدد استثماراتها المخطط لها في أمريكا والتي تصل إلى حوالي 50 مليار دولار.
أما في يوليو الماضي، كشفت شركة الأدوية البريطانية GSK عن انخراطها في محادثات مع الإدارة الأمريكية للاتفاق على تخفيضات مستدامة مع المحافظة على استمرارية الصناعة.
ـ تفاصيل تهديد ترامب بخفض أسعار الدواء
رغم أن الأمر التنفيذي لم يذكر تفاصيل إجرائية واضحة، إلا أنه تضمن تهديدا بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 200٪ على واردات الأدوية إذا لم تتخذ الشركات قرارات داخل المهلة المحددة.
كما تم الحديث عن احتمالات إصدار تشريعات فدرالية لتكريس هذا التوجه وتحويله قانونيا، وهو ما يوحي بإجراءات أكثر صرامة في حال عدم الالتزام.
وإلى ذلك، شككت تقارير إعلامية مختصة في مدى إمكانية تحقيق هذه التخفيضات “بشكل فوري”، معتبرة أن التنفيذ الفعلي وظهور النتائج للمستهلكين قد يواجه تأخيرا بسبب التعقيدات القانونية والبيروقراطية.
كما أشارت بعض التحليلات إلى أن بعض التصريحات، خصوصا الأرقام الكبيرة التي طرحها ترامب لاحقا مثل تخفيضات بنسبة تصل حتى 1400٪، كانت مبالغا فيها وغير واقعية من الناحية المنطقية والاقتصادية.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية