وجه 4 أعضاء في الكونجرس الأميركي رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب يطالبونه فيها بتوجيه اتهامات رسمية للزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو بسبب دوره المزعوم في حادث إسقاط طائرة كانت تنقل مساعدات لكوبيين كانوا يسعون للفرار من بلادهم عام 1996، حسب ما أورد موقع “أكسيوس” الأميركي.
ولقي 4 أفراد من منظمة الإغاثة التي كانت تشرف على العملية، مصرعهم في هذا الحادث.
وتشير الرسالة، التي استندت إلى مقال نشر في صحيفة “ميامي هيرالد” عام 1996، إلى أن كاسترو تفاخر بإصداره أمراً بإسقاط طائرة تابعة لمنظمة “إخوة الإنقاذ” الإنسانية، ومقرها ميامي.
وفي ذلك الوقت، كان كاسترو يشغل منصب رئيس أركان الجيش الكوبي، بينما كان شقيقه، فيدل كاسترو، يتولى الحكم.
ويبلغ راؤول كاسترو الآن 94 عاماً، بينما توفي فيدل كاسترو عام 2016 عن عمر ناهز 90 عاماً.
وعقب إسقاط الطائرة، اتهم المسؤولون الكوبيون منظمة “إخوة الإنقاذ” بانتهاك المجال الجوي الكوبي، إلا أن الولايات المتحدة أكدت أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.
ويصادف يوم 24 فبراير الذكرى الـ30 للحادثة التي أدت إلى فرض الولايات المتحدة حظراً على كوبا، وهو الحظر الذي تم سنه عبر قانون فيدرالي.
وجاء في الرسالة: “نطلب بكل احترام من وزارة العدل النظر في توجيه الاتهام إلى راؤول كاسترو، المسؤول عن جرائم القتل بدم بارد لـ3 أميركيين ومقيم دائم في الولايات المتحدة في عملية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 من قبل طائرات مقاتلة كوبية من طراز ميج”.
ويأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه إدارة ترمب حملة ضغط على الحكومة الكوبية، تشمل قطع إمدادات النفط والتهديد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزودها بالنفط.
ودفعت الإجراءات الأميركية كوبا للإعلان عن خطة واسعة النطاق لحماية الخدمات الأساسية وتحديد حصص للوقود، وتعد تدابير تحديد الحصص هذه هي الأولى من نوعها، وتنذر بأوقات عصيبة للكوبيين الذين يعانون بالفعل من نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وقال وزراء في الحكومة الكوبية إن الإجراءات ستضمن إمدادات الوقود للقطاعات الرئيسية، مثل الإنتاج الزراعي والتعليم وإمدادات المياه والرعاية الصحية والدفاع.
وأثرت الأزمة على وسائل النقل العامة والخاصة على حد سواء، ما أدى إلى توقف بعض الحافلات وسيارات الأجرة الخاصة عن العمل وأجبر البعض الآخر على رفع الأسعار.