اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية، اليوم الجمعة، أنه لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، وبذلك ألغت مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
محكمة فرنسية تتخذ قرارا بشأن بشار الأسد
ورأى رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار، في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر/كانون الأول 2024 “يجوز أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي، يمكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه”.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيمياوية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكمه.
وتناول القضاء الفرنسي القضية عملا بمبدأ “الاختصاص العالمي” الذي يتيح الملاحقة القضائية عن جرائم خطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وأجرى قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية تحقيقا منذ عام 2021 حول التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيمياوية، ما أدى إلى إصدار 4 مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
ولكن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب طعنت بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية