إستمع للخبر
أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل الجلسة الأولى من أصل ثلاث جلسات محورية بشأن شرعية قانون الإصلاح القضائي الذي قادته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة.
وجاء تأجيل الجلسة بعد أن عبرت المدعية العامة في البلاد عن معارضتها الشديدة للخطة.
وطوال الأشهر الثمانية التي تلت تولي الائتلاف السلطة، رفض وزير العدل ياريف ليفين، حليف نتنياهو، عقد اجتماع للجنة التي تختار قضاة البلاد، ما ترك العديد من المناصب القضائية شاغرة في جميع أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن يتجادل الآن محامو المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، ضد محامي وزير العدل في المحكمة، وهو الوضع الذي قال الخبراء إنه استثنائي للغاية.
