أفغانستان.. طالبان تترقب إدارة ترمب وتراهن على طي صفحة الحرب

وأشارت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إلى تقدير خبراء أن الأصول المملوكة للدولة الأفغانية والتي جمدتها واشنطن ونقلتها في سبتمبر 2022 إلى الصندوق الأفغاني الذي أنشأته وزارة الخزانة الأميركية في سويسرا “لحماية الاستقرار المالي الكلي نيابة عن الشعب الأفغاني”، تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار.

مساعدات الاتحاد الأوروبي

أما الاتحاد الأوروبي، فقد أعلنت مفوضته للشراكات الدولية جوتا أوربيلاينن، في تقرير صدر في 25 سبتمبر الماضي، عن حزمة تمويل جديدة بقيمة 146 مليون يورو لتعزيز الخدمات الأساسية وسبل عيش الأفغان، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال والفئات السكانية الضعيفة – بما في ذلك النازحين داخلياً واللاجئين والأقليات والعائدين. 

وتعالج الحزمة الاحتياجات المتزايدة للسكان الأفغان، خاصة وأن حقوق النساء والفتيات قد تم تقويضها بمعدلات مثيرة للقلق، حسب ما كشفت المفوضة في لقاء نُظم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت أوربيلاينن أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ عام 2021، ما مجموعه 903 مليون يورو للاحتياجات الأساسية وسبل العيش والنزوح القسري والهجرة، بينها 743 مليون يورو من المساعدات الإنسانية في نهج مترابط.

كلفة الحرب الأميركية في أفغانستان

ومنذ غزو أفغانستان عام 2001، تكبدت الولايات المتحدة حسب المعهد الأميركي للسلام تكاليف باهظة، على الأميركيين وعلى الأفغان وغيرهم، على مدى عقدين من الزمان. إذ أنفقت الحكومة الأميركية 2.3 تريليون دولار، وأدت الحرب إلى مصرع 2324 من أفراد الجيش الأميركي، و3 آلاف و917 من المتعاقدين الأميركيين و1144 من قوات التحالف.

وبحسب المعهد نفسه، فإن الإحصائيات تشير إلى أن الجانب الأفغاني خسر 70 ألف شخص بين العسكريين والشرطة المحلية، و46 ألفاً و319 من المدنيين، (لكن التقرير رجح أن تكون هذا التقديرات أقل بكثير من الواقع)، ونحو 53 ألف مقاتل “معارض”.

ولفت إلى سقوط ما يقرب من 67 ألف شخص آخرين في باكستان في إطار الحرب الأفغانية.

النفوذ الصيني والثروات “التريليونية”  

ووصف الرئيس الأميركي المنتخب مراراً الطريقة التي انسحبت بها القوات الأميركية من أفغانستان، إبان إدارة الرئيس جو بايدن، بـ”الكارثية”، وانتقد كذلك، خلال حملته الانتخابية، التخلي عن قاعدة “باجرام” شمال العاصمة الأفغانية كابول، مشيراً إلى أن مطار القاعدة “يبعد ساعة واحدة عن محطة الطاقة النووية الصينية حيث يصنعون الأسلحة النووية”.

وفي هذا الصدد، قال شير محمد عباس ستانكزي لـ”الشرق”، إن حكومته “لن تسمح أن تصبح أفغانستان ميداناً لصراعات الدول الكبرى”، في إشارة إلى الصين والولايات المتحدة، مشدداً على أن “أفغانستان تتحرك في سياستها الخارجية من منطلق التوازن الإيجابي، بمعنى عدم تغليب مصلحة بلد على مصالح بلد آخر”.

والقلق الغربي عموماً، والأميركي خاصة، تطرق إليه تقرير صدر عن معهد “ويلسون” الأميركي في أغسطس الماضي، بسبب استغلال الصين الفراغ الناجم عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان لفرض هيمنتها الاقتصادية على الموارد المعدنية غير المستغلة في الدولة الآسيوية، مثل الليثيوم والفحم والحديد والنحاس والنفط والغاز.

ولدى أفغانستان مخزون هائل من الليثيوم، الذي يُعتبر مكوناً أساسياً في صناعات المستقبل، ولا سيما في قطاع السيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة المتجددة، سواء من الشمس أو الرياح، وكذلك للحواسيب والهواتف المحمولة وغيرها.

ضخامة المخزون الأفغاني “المُغري” من هذا المعدن، كشفت عنه صحيفة “نيويورك تايمز” التي نقلت عن مسؤولين أميركيين، أن مذكرة صدرت عن البنتاجون في عام 2010 تشير إلى أن الولايات المتحدة اكتشفت رواسب معدنية غير مُستغلَّة في أفغانستان تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار أميركي.

وهذه الرواسب عبارة عن مخزونات ضخمة من الحديد والنحاس والكوبالت والذهب ومعادن صناعية بالغة الأهمية مثل الليثيوم، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل أفغانستان إلى واحدة من أهم مراكز التعدين في العالم.

وأشار تقرير مركز ويلسون إلى تعيين الصين سفيراً لها في كابول، في سبتمبر 2023، وإلى ما تبعه من نشاط دبلوماسي صيني هناك، قبِل بعده الرئيس شي جين بينج، أوراق اعتماد سفير طالبان المُعيَّن لدى الصين، التي انكرت أن تكون تلك الخطورة اعترافاً رسمياً بحكومة طالبان.

وسبقت ذلك، مساعٍ صينية حثيثة للاستثمار في قطاعات التعدين في أفغانستان، وفي طليعتها مناجم الليثيوم. وقامت شركات صينية أواخر عام 2021 بعمليات تنقيب عن الليثيوم.