تسعى الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية الراديكالية في ألمانيا، إلى عرقلة جهود المستشار الديمقراطي المسيحي القادم فريدريش ميرتس، الداعم لتغيير حدود الاقتراض في الدستور، وتقديم تمويل إضافي إلى أوكرانيا، وهو أمر ممكن فقط بأغلبية الثلثين في البوندستاج (البرلمان)، حسبما أفادت به “بلومبرغ”.
وفاز الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU (يمين الوسط)، بالعدد الأكبر من المقاعد في مجلس النواب (208)، يليه حزب “البديل من أجل ألمانيا” AfD (يمين متطرف) بـ(152) مقعداً، وجاء ثالثاً الحزب الحاكم حالياً “الاشتراكي الديمقراطي” SPD (يسار الوسط) بـ(120) مقعداً، ثمّ شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب الخضر Grüne (يسار وسط) بـ(85) مقعداً، وأخيراً حزب اليسار Die Linke (يسار راديكالي) بـ(64) مقعداً.
وكانت الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي، بمثابة تذكير صارخ بالانقسام الأيديولوجي المتنامي في السياسة الألمانية، وحتى إذا تمكنت الحكومة المقبلة من تخفيف حدود الاقتراض، فإن تحديات أخرى تلوح في الأفق، إذ قد يؤدي الفشل في معالجة المشكلات الاقتصادية العميقة والمخاوف من الهجرة إلى مزيد من الانقسامات، ما قد يعزز طموحات حزب “البديل من أجل ألمانيا”، وبالتالي وصول النظام السياسي الألماني بأكمله إلى نقطة الانهيار.
وكان ميرتس قد تعهد بزيادة الاستثمار في الجيش الألماني لمواجهة روسيا، لكن خططه واجهت صعوبات بعد أن حصلت الأحزاب التي تقع على أطراف الطيف السياسي في البلاد على أقلية مُعرقِلة في البرلمان المقبل، فمع حصولها على أقل من ثلثي المقاعد، لا تملك الأحزاب الرئيسية، الأصوات اللازمة لتخفيف القيود الدستورية على الاقتراض الحكومي، لكن يمكنهم التغلب على ذلك من خلال دفع الملف في البرلمان للتصويت عليه قبل أن يعقد المجلس التشريعي الجديد جلسته الأولى في 24 مارس.
ويعارض كل من حزب اليسار Die Linke، إلى جانب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، بشدة زيادة الإنفاق العسكري لدعم أوكرانيا، إذ لديهما معاً 216 من إجمالي 630 مقعداً، ولتجاوز هذه العقبة، قد يحاول المحافظون التعاون مع أحزاب هامشية أخرى لإجبار الناخبين على التصويت قبل اجتماع المجلس التشريعي الجديد لأول مرة.
عزلة في شرق ألمانيا
ورغم أن هذه الخطوة سليمة من الناحية القانونية، فإنها قد تزيد من عزلة الناخبين في شرق ألمانيا، حيث فازت الأحزاب المعارضة لزيادة الإنفاق على الدفاع في أوكرانيا بأكثر من نصف الأصوات.
وفي حين شهدت المناطق الشرقية من ألمانيا مكاسب كبيرة منذ إعادة التوحيد، فإن المناطق الفقيرة تتركز بشكل أكبر في هذا الجزء من البلاد، ولا يزال العديد من الناس يشعرون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
ويتفاقم هذا بسبب حقيقة أن الألمان الشرقيين السابقين أقل انسجاماً مع الغرب في أجزاء أخرى من البلاد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة وحرب أوكرانيا.
وقال كاي بيرجر، أحد نواب حزب “البديل من أجل ألمانيا” في برلمان ولاية براندنبورج: “ينظر الناس في ألمانيا الشرقية، إلى هذه القضايا بشكل مختلف. إنهم لا يشعرون بأن الأحزاب السائدة تمثلهم بعد الآن”.
وتظهر الأبحاث أنه على الرغم من وجود مشاعر معادية للهجرة في جميع أنحاء ألمانيا، إلا أنها أعمق في الشرق، وبحسب دراسة بارزة حول الاستبداد، وافق ما يقرب من نصف الألمان هناك على العبارة القائلة بأن “الأجانب يأتون إلى هنا فقط للاستفادة من دولة الرفاهية لدينا”، مقارنة بنحو 30% في غرب البلاد.
وعلاوة على ذلك، قال ماكسيميليان كريتر، الباحث في معهد “حنة آرنت” للدراسات الشمولية، إن الأحزاب السائدة كانت أكثر قدرة على جذب الناخبين في الغرب الذين كانوا يميلون إلى دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وبينما كانوا يتخلفون عن “البديل من أجل ألمانيا”، اكتسب اليسار وحزب BSW اليساري الشعبوي قوة أيضاً في ألمانيا الشرقية السابقة، إذ تختلف هذه الأحزاب في جوانب رئيسية، لكنها جميعها تدعم الحفاظ على علاقات قوية مع موسكو وترفض زيادة الإنفاق العسكري.
وتعزو سارة باجونج، الخبيرة في الشؤون الروسية في مؤسسة “كوربر”، دعم هذه الآراء، إلى مزيج من الإحباط الاقتصادي والتشكك في الإنفاق على السياسة الخارجية. وفي حين لا يزال جزء كبير من الشرقيين يعارضون اليسار بسبب علاقاته الوثيقة بروسيا، فإن هذه الديناميكيات تتغير.
وتعد ألمانيا أكبر مانح عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، إذ قدمت خلال العام الماضي حوالي 7.5 مليار يورو من المساعدات العسكرية إلى كييف، وتعني ضغوط الميزانية أن هذا الرقم من المقرر أن ينخفض بالفعل، حيث تخصص مسودة خطط الإنفاق الحكومية لعام 2025، 4 مليارات يورو فقط.
