قالت مصادر مطلعة، الثلاثاء، إن المشرعين الألمان سيوافقون الأسبوع المقبل على 29 عقداً لمشتريات عسكرية جديدة بقيمة قياسية تبلغ 52 مليار يورو، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتحويل القوات المسلحة الألمانية إلى أقوى جيش في أوروبا، حسبما أفادت به “بلومبرغ”.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن “الطلبيات العسكرية تشمل ما قيمته 4.2 مليار يورو من مركبات المشاة القتالية طراز (بوما)، وثلاثة مليارات يورو من صواريخ الدفاع الجوي (آرو 3) ومنصات إطلاقها، إلى جانب 1.6 مليار يورو مخصصة لأقمار اصطناعية للمراقبة”.
وأشارت المصادر إلى أن هذه العقود ستمثل أكبر عدد من الطلبيات الكبيرة وأعلى قيمة لعقود حكومية توافق عليها لجنة الميزانية في مجلس النواب بالبرلمان خلال جلسة واحدة مغلقة.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو أربع سنوات، طوت ألمانيا عقوداً من الانضباط المالي وكبح الإنفاق من أجل تمويل توسيع قدرات قواتها المسلحة، ووجهت مئات المليارات من اليورو لتعزيز جاهزيتها الدفاعية.
قانون الخدمة العسكرية
ويتزامن ذلك مع إصلاح حكومي متعلق بالخدمة العسكرية، إذ أقرّ البرلمان الألماني قبل أيام تعديلاً يُلزم جميع الرجال البالغين من العمر 18 عاماً، بملء استبيان حول لياقتهم البدنية واستعدادهم للخدمة العسكرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الدفاعات الوطنية.
وصوّت النواب في البرلمان الألماني “البوندستاج”، بأغلبية 323 صوتاً مقابل 272 لصالح هذا التغيير، ما يجعل بلادهم أحدث دولة أوروبية تُطبق شكلاً معدّلاً من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وناقشت الأحزاب الحاكمة “الكتلة المحافظة” و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” (يسار الوسط)، الإصلاح لعدة أشهر، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن تغيير القانون.
ويعني هذا التغيير أنه سيتم إرسال استبيان إلى جميع الشباب والشابات في سن الـ18 عاماً في ألمانيا، ابتداءً من يناير 2026، يسألهم عما إذا كانوا مهتمين وراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة، وسيكون هذا الاستبيان إلزامياً للرجال وتطوعياً للنساء.
ولا ينص مشروع القانون على التجنيد الإجباري، بل يُشجع على التجنيد الطوعي من خلال إجراءات مثل راتب ابتدائي شهري قدره 2600 يورو (3000 دولار أميركي) بزيادة قدرها 450 يورو عن المستوى الحالي، بحسب شبكة CNN.
وتأتي مطالب الجيش في ظلّ بيئة سياسية صعبة، فقد سار المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، على خطى سلفه السابق، أولاف شولتز، وتعهد بتحويل الجيش الألماني إلى “أقوى جيش تقليدي في أوروبا”، وتحمّل مسؤولية أكبر عن دفاع القارة وهو وعدٌ أسعد حلفاء الناتو، لكنه أثار تساؤلاتٍ في الداخل حول كيفية توفير الأعداد اللازمة.
وفي حين أن الخطة قائمة على الخدمة التطوعية، إلا أنه حال تدهور الوضع الأمني أو قلة عدد المتطوعين، يمكن للبرلمان النظر في فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإلزامية.