قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في خطابٍ أمام البوندستاج (البرلمان)، الأربعاء، إن ألمانيا ستتحمل مسؤوليةً أكبر في الدفاع عن أوروبا من خلال بناء أقوى جيش في الاتحاد الأوروبي، فيما حذّر وزير الدفاع من إمكانية العودة إلى التجنيد الإجباري، حسبما أفادت به مجلة “بوليتيكو”.
وأضاف: “ستوفر الحكومة الفيدرالية جميع الموارد المالية التي يحتاجها الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا. هذا أكثر من مناسب لأكبر دولة من حيث عدد السكان والأقوى اقتصادياً في أوروبا. يتوقع أصدقاؤنا وشركاؤنا هذا منا أيضاً، بل إنهم يطالبون به بالفعل”.
وأشار ميرتس، إلى أن الهدف من تعزيز الجيش هو “ردع العدوان”، مضيفاً: “هدفنا هو بلد، وألمانيا، وأوروبا، متحدة بقوة لا نضطر فيها أبداً لاستخدام أسلحتنا”.
وفي الوقت نفسه، تعهد ميرتس بمواصلة دعم ألمانيا، ثاني أكبر مُقدِّم للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، لكييف.
وقال: “يجب ألا يكون هناك شك في موقفنا، أي الوقوف إلى جانب الأوكرانيين دون قيد أو شرط”، مشيراً إلى أن ألمانيا “قلقة للغاية إزاء التقارب المتزايد بين بكين وموسكو”، وأن برلين ستُقدِّم حججاً قوية للصين للاضطلاع بدورها في حل الحرب في أوكرانيا.
وتأتي هذه التعليقات بعد أن قاد ميرتس تحولاً تاريخياً في السياسة المالية الألمانية، بما في ذلك تخفيف جذري لكبح الديون الدستورية للبلاد، ما قد يتيح الحصول على مئات المليارات من اليورو من الاقتراض للدفاع، كما يمكن استخدام هذه الأموال لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا.
ويرى ميرتس أن الوفاء بوعده ببناء أكبر جيش تقليدي في أوروبا “لن يكون سهلاً”، وخلال النصف الثاني من خطابه، تعهد بإصلاح الاقتصاد الألماني المتعثر، القائم على التصدير، والذي انكمش لعامين متتاليين، من خلال إصلاح البيروقراطية في البلاد وتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، زادت ألمانيا إنفاقها العسكري بشكل كبير، على الرغم من أن قواتها المسلحة لا تزال في حاجة ماسة إلى الاستثمار بعد سنوات من نزع السلاح والتقشف بعد الحرب الباردة.
التجنيد الإجباري
بدوره، حذّر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، من أن ألمانيا قد تعود إلى التجنيد الإجباري، إذا قلّ عدد المتطوعين في الجيش.
وفي أول خطاب برلماني له، منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها، صرّح بيستوريوس، بأن برنامجاً جديداً للتجنيد التطوعي سيبدأ هذا العام لإعادة بناء الجيش الألماني الذي يعاني من نقص في القوة.
وقال بيستوريوس: “اتفقنا على أننا سنعتمد في البداية على التطوع، وهي خدمة تطوعية في البداية تهدف إلى تشجيع الشباب على خدمة وطنهم، في حال لم نتمكن من تجنيد عدد كافٍ من المتطوعين”.
وأضاف أنّ “الجيش الألماني يضمّ حوالي 181 ألفاً و500 جندي في الخدمة الفعلية، وهو عدد أقلّ بكثير من هدفه البالغ 203 آلاف جندي بحلول عام 2031″، فيما حذر من أنّ التجنيد ارتفع بنسبة 20% في أوائل عام 2025، لكن “لا يزال لدينا عدد قليل جداً من الأفراد لما يجب على قواتنا المسلحة إنجازه”.
وعلّقت ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011، وستُمثّل إعادة فرضها تحوّلاً جذرياً في سياساتها، مدفوعاً بالتهديد المتزايد الذي تُشكله روسيا، إلى جانب القلق المتزايد بشأن موثوقية الضمانات الأمنية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب.
وكان ميرتس قد تعهد بزيادة الاستثمار في الجيش الألماني لمواجهة “العدوان الروسي” المحتمل، بحسب تصريحات مسؤولين ألمان، وإحدى الأفكار التي تتم مناقشتها تتمثل في الموافقة على إنشاء صندوق خاص للإنفاق العسكري والمساعدات لأوكرانيا، وتشمل الخيارات الأخرى توسيع نطاق صندوق قائم بقيمة 100 مليار يورو (105 مليار دولار) أو تعديل السياسات المالية المعروفة بـ “مكابح الديون” (وهي آلية تهدف إلى الحد من الاقتراض الحكومي) للسماح بمزيد من الإنفاق على الدفاع.
