وأوضح مجلس الوزراء في بيان صحفي نشره على موقعه الرسمي، أن الحكومة الألمانية وافقت على مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت، بخصوص تعليق لم شمل الأسرة للأشخاص الذين حصلوا على الحماية الفرعية، وسيتم إعادة إدراج الحد من الهجرة في قانون الإقامة.
كما ألغت الحكومة عملية التجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة في ألمانيا، وسيتم تمديد فترة الانتظار للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات.
وزير الداخلية قال، إن قرارات مجلس الوزراء الألماني تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، وإضفاء مزيد من الانضباط على وضع الهجرة، وتحقيق العدالة للمبادئ الإنسانية.
وبحسب موقع “دويتشه فيله” الألماني، هناك ما يقرب من 400 ألف مقيم يتمتعون بوضع الحماية الفرعية، ثلاثة أرباع هؤلاء المقيمين هم من المواطنين السوريين، ممن هربوا من الحرب الأهلية المدمرة في سوريا.
ولن يسمح للسكان بعد الآن بإحضار أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لفترة أولية مدتها عامان، مما يعيد العمل بسياسة كانت تطبق من قبل خلال الفترة من 2016 إلى 2018
انتقادات من منظمات حقوقية
انتقدت منظمة العفو الدولية القانون الذي أقره مجلس الوزراء الألماني، ووصفته بإنه تدخل خطير في الحق في الأسرة.
ودعت لمنظمة الحقوقية أحزاب الائتلاف الحاكم إلى عدم تعليق عملية لم شمل الأسرة، بل تسهيلها بشكل كبير وعدم الموافقة على مشروع القانون في البوندستاغ.
ومن جانبها، حذرت لجنة الإنقاذ الدولية في ألمانيا، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، من أن قرار تعليق لم شمل الأسرة للأشخاص الذين حصلوا على الحماية الفرعية يهدد بتفريق عشرات الآلاف من الأسر لسنوات.
وبحسب البيان، هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المعترف به بموجب القانون الأوروبي في ألمانيا، فروا من الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان، ويريدون اليوم إعادة عائلاتهم المباشرة – الزوجات أو الأطفال القصر أو الوالدين – إلى وطنهم.
ويؤثر تعليق لم شمل الأسرة بشكل خاص على النساء والأطفال، الذين يتركون بمفردهم في مناطق الصراع أو يضطرون إلى سلوك طرق هروب خطيرة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي