أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة 27 من حزيران، مشروع قانون لتعليق لم شمل أسر المهاجرين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتعهد انتخابي قطعه التحالف الاشتراكي المسيحي بقيادة “الحزب البديل لألمانيا”، للحد من الهجرة و”تخفيف الضغوط على أنظمة التكامل”، بحسب ما نقله موقع البرلمان الألماني عن الجلسة.
وبحسب موقع “دويتشه فيله” الألماني، هناك ما يقرب من 400 ألف مقيم يتمتعون بوضع الحماية الثانوية، 75% منهم سوريون ممن هربوا من الحرب المدمرة في سوريا.
وقال وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، في أثناء جلسة البرلمان التي جرى فيها إقرار القانون بعد نقاش حاد، إن مشروع القانون الجديد ضروري لأن قدرة ألمانيا على التكامل، وخاصة في التعليم ورعاية الأطفال والإسكان، وصلت إلى حدها الأقصى.
وأضاف، “يجب أن تكون للهجرة حدود، ونحن نعكس ذلك سياسيًا”.
وأيد مشروع القانون نحو 444 نائبا، فيما صوّت ضده 135 نائبا، بحسب الوكالة.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الاتحاد في البرلمان، الذي يمثل الولايات الاتحادية في ألمانيا، على مشروع القانون في تموز المقبل، مما يمهد الطريق ليصبح قانونًا.
وزير الداخلية الألماني، أشار إلى أن تعليق لم شمل الأسرة من شأنه أن يساعد في ردع الهجرة غير الشرعية من خلال تعطيل شبكات التهريب، التي تعتمد في كثير من الأحيان على إرسال أحد أفراد الأسرة لإحضار آخرين في وقت لاحق.
وقال طارق العويس، المتحدث باسم سياسة اللاجئين في مجموعة الدفاع عن الهجرة “برو أسيل”، لوكالة “رويترز” إن المجموعة تقوم بمراجعة دستورية مشروع القانون وسوف تدعم اتخاذ إجراءات قانونية للأفراد المتضررين إذا تم العثور على انتهاكات لحقوقهم.
جدل في البرلمان
أعربت وزيرة الدولة ناتالي باوليك، ومفوضة الحكومة الاتحادية للهجرة واللاجئين والتكامل، ومفوضة مكافحة العنصرية، عن صعوبة دعم حزبها لهذا القانون، وقالت إن “العائلات جزء لا يتجزأ من بعضها، ويجد من يضطرون لترك عائلاتهم صعوبة أكبر في “الاستقرار في وطنهم الجديد”، مشيرة إلى أن الاندماج “يكون أكثر نجاحًا عندما تكون العائلات متحدة”.
وترى باوليك، التي تمثل “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” أن تعليق لم شمل العائلات “يُعدّ حلًا وسطًا بين شركاء الائتلاف”، مضيفة أن حزبها يدعم هذا القرار “لأننا نتمسك باتفاقية الائتلاف، ولأن الحالات الصعبة لا تزال قائمة، ولأن فترة التعليق محدودة بسنتين”.
مع ذلك، واجه الاشتراكيون الديمقراطيون انتقادات من كل من حزب الخضر وحزب اليسار، بحسب البرلمان، حيث صرّح مارسيل إميريش الذي يمثل “تحالف 90″، و”حزب الخضر” بأن تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن سياسة اللجوء “دون حتى خوض معركة “يُعدّ عارًا سياسيًا”.
يرى إميريش أن تعليق لم شمل الأسر هجوم على جوهر كل من المجتمع والأسرة، معتبرا أن هذا القانون يعني معاناة “ملموسة وواقعية للغاية”.
مشروع مقدم للحكومة
كانت الحكومة الألمانية وافقت، في 29 من أيار الماضي، على مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت، بخصوص تعليق لم شمل الأسرة للأشخاص الذين حصلوا على الحماية الفرعية، وسيتم إعادة إدراج الحد من الهجرة في قانون الإقامة.
كما ألغت الحكومة عملية التجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة في ألمانيا، وسيتم تمديد فترة الانتظار للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات.
ولن يسمح للسكان بعد الآن بإحضار أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لفترة أولية مدتها عامان، مما يعيد العمل بسياسة كانت تطبق من قبل خلال الفترة من 2016 إلى 2018
جمال قارصلي، السياسي والبرلماني السوري الألماني، قال في وقت سابق ل، إن الائتلاف الحكومي بقيادة فريديتش ميرتس، سيكرس سياسة عودة اللاجئين إلى بلادهم (ومن ضمنهم السوريون) دون إجبار أو ممارسة أي ضغوط، بحسب قارصلي، باستثناء أولئك الذين لديهم سجلات جنائية أو تورطوا في جرائم سواء في سوريا أو ألمانيا.
وفقًا للسجل المركزي للأجانب، بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا 968,899 نسمة حتى نهاية آذار الماضي.
وبين عامي 2015 و2023، حصل 163,170 سوريًا على الجنسية الألمانية.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي