ألمانيا توافق على قانون تعليق لمّ الشمل لمدة عامين لهذه الفئة من اللاجئين

في خبر غير سار لمعظم اللاجئين، وافق مجلس الولايات في ألمانيا، اليوم الجمعة، على قانون تعليق لمّ الشمل لمدة عامين للحاصلين على الحماية الفرعية.

ألمانيا تعلق لم الشمل لفئة من اللاجئين

وبحسب القرار فإن ⁠تعليق لمّ الشمل يشمل أفراد العائلة من الدرجة الأولى حتى في حال تقديم الطلبات مسبقا.

ويعيد ⁠القانون الجديد يعيد على هدف تقليص الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا، وفقا لمجلس الولايات.

وفي وقت سابق من الشهر الفائت، أقر مجلس نواب ألمانيا (البوندستاج)، مشروع قانون لتعليق لم شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين لوضع اللاجئ الكامل، ويهدف القانون إلى تلبية تعهد انتخابي للمحافظين للحد من الهجرة.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، إن مشروع القانون الجديد ضروري، مؤكدا أن قدرة ألمانيا على الدمج وصلت حدودها القصوى، خاصة في التعليم ورعاية الأطفال والإسكان.

وفي كلمة أمام مجلس النواب خلال نقاش حاد قبل التصويت، أضاف: “يجب أن تكون للهجرة حدود، ونعكس ذلك سياسيًا”.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية أيد نحو 444 نائبًا مشروع القانون، بينما صوت 135 ضده.

وأوضح دوبرينت أن تعليق لم شمل الأسر سيردع الهجرة غير الشرعية، ما يساعد على تعطيل شبكات التهريب التي تعتمد على إرسال فرد ثم جلب الآخرين لاحقًا.

وكانت برلين قد علقت لم شمل الأسر لهذه الفئة في 2016، مع وصول أكثر من مليون وافد.

يشار إلى أن ألمانيا تستضيف حاليًا حوالي 388 ألف لاجئ يحملون “وضع الحماية الثانوية”. هذا الوضع يُمنح لمن لا يُعتبرون لاجئين لكنهم يواجهون خطرا حقيقيا بالأذى إذا عادوا إلى بلدهم. ويشكل السوريون غالبية حاملي هذا الوضع.

وفتحت أنجيلا ميركل الحدود أمام الهاربين من الحروب والملاحقة في الشرق الأوسط وخارجه، أثم أعيد تفعيل الإجراء جزئيا في 2018 بحد أقصى ألف تأشيرة شهريا.