أعلنت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، الأحد، إحالة محام بالوزارة إلى إجازة إدارية بعد فشله في الدفاع بقوة عن تعامل الحكومة مع رجل تم ترحيله بـ”الخطأ” إلى السلفادور في ما وصفته قاضية أميركية بأنه احتجاز “غير قانوني على الإطلاق”.
وأمرت قاضية المحكمة الجزئية، باولا زينيس، بإعادة كيلمار أبريجو جارسيا، وهو مهاجر سلفادوري كان يعيش في الولايات المتحدة بشكل قانوني بتصريح عمل، إلى ماريلاند على الرغم من قول وزارة العدل إنها لا تستطيع إعادته من دولة ذات سيادة.
واستأنفت إدارة ترمب القضية، ومن المتوقع صدور حكم الليلة قبيل الموعد النهائي الذي حدده القاضي لعودته الساعة 11:59 مساء بالتوقيت المحلي، الاثنين.
وفي جلسة استماع بالمحكمة، الجمعة، وجد محامي وزارة العدل إيريز روفيني “صعوبة” في الإجابة على أسئلة القاضية حول ملابسات ترحيل أبريجو جارسيا.
وقال روفيني إنه أثار أسئلة مع مسؤولين أميركيين حول سبب عدم تمكن الحكومة الفيدرالية من إعادة أبريجو جارسيا، لكنه لم يتلق أي
إجابة “مرضية”.
وأقر بما وصفه بأنه “غياب للأدلة” التي تبرر احتجاز أبريجو جارسيا وترحيله.
وقالت بوندي لبرنامج Fox News Sunday إن روفيني لم يعد يعمل بنشاط على القضيةk أو في الوزارة.
وأضافت أنها “مسألة عالقة حالياً.. أحاله (نائب المدعي العام الأميركي) تود بلانش، إلى إجازة إدارية، السبت.. عليك أن تدافع بقوة عن موكلك”.
وذكرت ABC NEWS أن أوجست فلينتجي مدير روفيني أحيل إلى إجازة هو الآخر. ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على التقرير.
ولم يرد روفيني وفلينتجي، الذي تشير صفحته على “لينكد إن” إلى أنه يشغل منصب نائب مدير القسم المدني بمكتب دعاوى الهجرة في وزارة العدل، على طلبات للتعليق حتى الآن.
وأقرت إدارة الرئيس دونالد ترمب في وثائق قضائية سابقة بأنها رحلت أبريجو جارسيا “خطأ” إلى بلده الأصلي على الرغم من صدور أمر قضائي سابق يمنع ترحيله.
واتهم البيت الأبيض ومسؤولو الإدارة، أبريجو جارسيا بالانتماء إلى عصابة إجرامية، لكن لا توجد أي تهم معلقة ضده. وينفي محاموه هذا الادعاء.
“غير قانوني على الإطلاق”
قالت زينيس في أمر مكتوب صدر، الأحد، لشرح حكمها الصادر، الجمعة: “لم تكن هناك أي أسس قانونية لاعتقاله أو احتجازه أو ترحيله” أو أي دليل على أن أبريجو جارسيا مطلوب لارتكابه جرائم في السلفادور.
وكتبت في الوثيقة: “بل يبدو أن احتجازه غير قانوني على الإطلاق”.
وقالت القاضية إن أبريجو جارسيا امتثل تماماً لجميع توجيهات مسؤولي الهجرة، بما في ذلك إجراءات تسجيل الوصول السنوية، ولم توجه
إليه أي تهمة أو تتم إدانته بأي جريمة.
وأوقف موظفو الهجرة، أبريجو جارسيا، واحتجزوه في 12 مارس، واستجوبوه بشأن انتمائه المزعوم لعصابة MS-13، وهو ما نفاه.
ويقول مسؤولون أميركيون إن عصابة MS-13 أسسها في الأصل مهاجرون سلفادوريون فارون من الحرب الأهلية في بلادهم، وهي الآن ضالعة في عدد هائل من الأعمال غير القانونية.
وتم احتجاز أبريجو جارسيا بالسلفادور فيما وصفه القاضي بأنه “أحد أخطر السجون في نصف الكرة الغربي”.
وتواجه إدارة ترمب انتقادات في محاكم أميركية وغيرها بسبب تشديدها تطبيق قوانين الهجرة. وينظر قاض في واشنطن العاصمة بشكل منفصل في ما إذا كانت إدارة ترمب قد انتهكت أمر محكمة بعدم ترحيل أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية وسط إجراءات قانونية جارية.
وهناك قضايا لجوء يجري النظر فيها بشأن بعض المرحلين، وتقول جماعات معنية بالحقوق المدنية إن الإدارة لم توفر الإجراءات القانونية الواجبة.
وتعهدت بوندي، الأحد، بمواصلة عمليات الترحيل التي تقوم بها الإدارة. وقالت: “أفضل ما يمكن فعله هو إخراج هؤلاء الأشخاص من بلدنا”.
