تأجلت أكثر من 1400 رحلة جوية، الاثنين، مع استمرار تعطل السفر، بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية عن العمل في ظل إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي دخل يومه السابع والعشرين.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، أن نقص مراقبي الحركة الجوية أثر على الرحلات الجوية في جنوب شرق الولايات المتحدة، وفي مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي.
وأضافت أن هذه المشكلة قد تؤدي أيضاً إلى تأجيل الرحلات الجوية مجدداً اليوم في مطار لوس أنجلوس الدولي.
وكان أكثر من 8 آلاف و600 رحلة قد تأجلت عن مواعيدها، الأحد.
وينطوي استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي مع تواصل الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس بشأن التمويل على ضرر محتمل للنمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام، لكن من شأن استئناف العمل استعادة جزء كبير من الناتج المفقود.
ولا يزال يتعين على حوالي 13 ألف مراقب للحركة الجوية، وحوالي 50 ألفاً من مسؤولي إدارة أمن النقل العمل بدون أجر أثناء الإغلاق الحكومي.
الإغلاق يهدد الاقتصاد الأميركي
وخلصت تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن الإغلاق يلتهم كل أسبوع ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بعد التعديل في ضوء التضخم.
وسيكون الإنفاق الاستهلاكي وإنتاجية الموظفين في الحكومة الفيدرالية أكبر ضحايا الإغلاق المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وبعد منح إجازات مؤقتة لنحو 700 ألف موظف في الحكومة الفيدرالية، بينما يعمل عدد مماثل تقريباً بدون أجر، قد تضطر الأسر لتأجيل بعض النفقات.
وكان البيت الأبيض أشار إلى أن حصول موظفي الحكومة الفيدرالية على رواتبهم بأثر رجعي عند استئناف عمل الحكومة، وسرحت إدارة الرئيس دونالد ترمب بعض الموظفين الذين سبقت إحالتهم إلى إجازات مؤقتة.
أما العاملون بعقود حكومية، فقد تم وقفهم عن العمل مؤقتاً، وعادة لا يحصلون على رواتب عن الفترات التي لم يعملوا فيها.
وأحياناً ما يقر الكونجرس تمويلاً سنوياً لبعض الإدارات الفيدرالية، مثلما حدث قبل الإغلاق الذي امتد من أواخر 2018 إلى أوائل 2019 عندما تم تمويل أجزاء كبيرة من الحكومة.
لكن في هذه المرة، لم يتم تمويل أي من الإدارات، مما يجعل تأثير الإغلاق أوسع نطاقاً، ولا يقتصر على الموظفين الفيدراليين فحسب.
فعلى الرغم من أن أفراد الجيش تلقوا رواتبهم الأسبوع الماضي، تفيد تقارير إعلامية بأن بعضهم لم يتلقوا رواتبهم بشكل كامل.
وحذر عدد من الولايات، منها نيويورك وتكساس، من أن مدفوعات قسائم المساعدات الغذائية التي تعتمد عليها الأسر ذات الدخل المنخفض لتكملة احتياجاتها من مواد البقالة لن تكون متاحة إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر.
وأعلنت سلطات ولاية بنسلفانيا توقف مدفوعات قسائم المساعدات الغذائية اعتبارا من 16 أكتوبر.