وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى 12 صينياً، بينهم اثنان من مسؤولي الأمن العام، بالتورط في حملة قرصنة استهدفت وكالات حكومية أميركية، فيما نددت بكين بما وصفته بـ”الجهود الأميركية لتشويه سمعة الصين”، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وقال ليو بينجيو، الناطق باسم السفارة الصينية في واشنطن: “نحض الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين والتوقف عن إساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية”.
ووجهت وزارة العدل الأميركية الاتهام إلى 10 من المواطنين الصينيين بتهمة “قيادة حملة قرصنة استمرت عقداً من الزمن بناء على طلب وكالات الاستخبارات والشرطة الصينية”، كما زعمت الوزارة أنهم باعوا بيانات حصلوا عليها من خلال القرصنة إلى أمن الدولة الصينية ووزارة الأمن العام.
ووفقاً لوزارة العدل، عمل 10 من المشتبه بهم، بمن فيهم مسؤولا الأمن العام، لصالح شركة صينية تسمى i-Soon، ربحت ملايين الدولارات في نظام واسع النطاق للقراصنة بالإيجار.
استهداف صيني واسع النطاق
وأوضحت الوزارة أن أهداف حملة القرصنة شملت منظمة دينية تنتقد الحكومة الصينية، ومجموعة حقوقية، ومنافذ إعلامية مقرها الولايات المتحدة، كما استهدف المتسللون وزارات خارجية في تايوان والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.
كما وجهت وزارة العدل اتهامات إلى تشو شواي وين كيتشنج، وهما عضوان في مجموعة قرصنة تُعرف باسم APT27، بالتورط المزعوم في حملات اختراق كمبيوترية هادفة للربح لعدة سنوات.
ويُزعم أن ين متورط في هجوم على وزارة الخزانة الأميركية بين سبتمبر وديسمبر من العام 2024، فيما قال أحد المسؤولين الأميركيين إن تشو كان “شخصاً كبيراً جداً في مجتمع القرصنة في الصين، وتورط في التوسط في البيانات التي تم الحصول عليها من خلال القرصنة في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الأفراد المتهمين “لم يكونوا مرتبطين بـ Salt Typhoon”، وهو هجوم صيني مزعوم استمر شهوراً على شبكات الاتصالات الأميركية، والذي يسمح للمتسللين باستهداف أي مكالمة هاتفية غير مشفرة في الولايات المتحدة.
بدورها، قالت رئيسة قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأميركية سو باي: “اليوم، نكشف عن عملاء الحكومة الصينية الذين يوجهون ويشجعون الهجمات العشوائية والمتهورة ضد أجهزة الكمبيوتر والشبكات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الشركات التي مكنتهم والقراصنة الأفراد الذين أطلقوا العنان لهم”.
وأضافت أن “شركة آي سون أجرت عملية القرصنة بناء على طلب وزارة الأمن العام ووزارة الأمن العام، لكنها حصلت أيضاً على بيانات من خلال القرصنة المستقلة، والتي باعتها لوكالات الأمن بكلفة تتراوح بين 10 و75 ألف دولار لكل صندوق بريد إلكتروني مستغل”.
من جانبه، قال برايان فورندران، مساعد مدير قسم الإنترنت في FBI: “كانت وزارة الأمن العام الصينية تدفع للمتسللين مقابل أجر لإلحاق الأذى الرقمي بالأميركيين الذين ينتقدون الحزب الشيوعي الصيني”.
وقال أحد مسؤولي مكتب FBI إن شركة “آي سون” كانت “لاعباً رئيسياً في نظام الأمن المعلوماتي في الصين على مدى العقد الماضي، وفي بعض الأحيان وظفت 100 شخص”، موضحاً أن الشركة قدرت أنها ستحقق إيرادات بقيمة 75 مليون دولار بحلول عام 2025.
وأضاف المسؤول: “الخلاصة هنا هي أن جمهورية الصين الشعبية تستخدم وكلاء وشركات خارجية لتحقيق أهدافها وغاياتها من خلال إجراء هذه العمليات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة”.
وكان مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان قال، في مقابلة أجريت مؤخراً مع صحيفة “فاينانشال تايمز”، إن “Salt Typhoon كان فريداً من نوعه بسبب الحجم الهائل للوصول الذي حققته حملة القرصنة”.
