خصصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) 130 مليون دولار من ميزانية 2026، لدعم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والقوات المرتبطة بها، و”الجيش السوري الحر”، وذلك لمحاربتهما تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وقالت في بيانها، اليوم، السبت 5 من حزيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بـ”الهزيمة الدائمة” لتنظيم الدولة، من خلال دعم القوات “الشريكة الموثوقة” للحفاظ على الضغط المستمر على التنظيم، معتبرة أن عودة التنظيم مجددًا تشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة الوطنية، ولشعوب العراق وسوريا ولبنان، وللمجتمع الدولي ككل.
ولا تزال واشنطن تدعم “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرقي سوريا، و”جيش سوريا الحرة” المتمركز على المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق.
وتقول الولايات المتحدة إن هذا الدعم موجه لمحاربة تنظيم “الدولة”، ومنع إعادة انتشاره.
وحددت متطلبات سوريا من الميزانية، حسب عدة فئات، تمثلت في:
15.6 مليون دولار للتدريب والتجهيز:
- أسلحة خفيفة (AK-47، PKM، DShK).
- ذخيرة.
- مركبات تكتيكية ونقل.
- معدات طبية، أجهزة اتصال، ملاحة.
- زي عسكري وتجهيزات فردية.
32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي:
- مواد غذائية محلية التعاقد.
- دعم طبي (5.5 مليون دولار)
- عقود خدمات بصمات حيوية واتصالات.
- نقل جوي وبري.
- خدمات دعم الحياة (مراحيض، مولدات كهرباء، وقود).
65 مليون دولار للرواتب:
- دعم شهري حتى 19,000 عنصر من القوات الشريكة.
- تشمل العمليات، الحراسة، مكافحة العبوات، إزالة الألغام.
- مدفوعات مرنة حسب المهارات والخبرة.
1.55 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية:
- صيانة مرافق احتجاز عناصر التنظيم.
- تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية.
- الاستجابة للكوارث الطبيعية ومحاولات الهروب.
15.4 مليون دولار للاستدامة:
- قوات قوات سوريا الديمقراطية SDF (حصص غذائية، معدات طبية، صيانة).
- قوات الأمن الداخلي InSF.
- القوات الأمنية على مستوى المحافظات PrISF.
- الجيش السوري الحر SFA.
وأكدت أن دعم صندوق تدريب وتجهيز مكافحة تنظيم “الدولة” (CTEF) بالغ الأهمية، لتمكين القوات الشريكة من:
- تنفيذ عمليات مكافحة تنظيم “الدولة” (D-ISIS).
- احتجاز مقاتلي داعش بأمان وإنسانية.
- منع عودة التنظيم.
وسيوفر صندوق “CTEF” للمجموعات السورية الموثوقة المعدات والإمدادات اللازمة لأمن عمليات “D-ISIS” الجارية، كما سيساعد في دعم جهود تحسين الظروف الأمنية، ومكافحة شبكات التنظيم، لا سيما في مخيم الهول للنازحين.
ويبلغ طلب التمويل لسوريا في السنة المالية 2026 حوالي 130 مليون دولار، أي بانخفاض طفيف مقارنة بمبلغ السنة السابقة، ويعكس هذا الانخفاض تقليل التمويل في بند إصلاح وتجديد البنية التحتية (IRR)، نظرًا لإنجازات “ملموسة”، في تحديث مرافق الاحتجاز خلال عامي 2024 و2025.
وذكر البيان أن إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم تظل الحل الأكثر استدامة على المدى الطويل، ولكن مساعدات صندوق “CTEF”، التي تهدف إلى زيادة عدد الحراس، وتطوير بنية مرافق الاحتجاز تخفف جزئيًا من خطر حصول هروب من منشآت الاحتجاز التي تديرها “قوات سوريا الديمقراطية”، والتي قد تسهم في إعادة تنظيم “الدولة”.
نشاط “التنظيم”
عاد تنظيم “الدولة” إلى الواجهة بعد اتهامه من قبل وزارة الداخلية السورية، بالوقوف خلف تفجير كنيسة “مار إلياس” بحي الدويلعة في دمشق، في 22 من حزيران الماضي.
وفي كانون الأول 2024، نفذت طائرات فرنسية ضربات على مواقع لتنظيم “الدولة” وسط سوريا، ضمن مشاركتها في التحالف الدولي، وهي العملية الأولى من هذا النوع التي تنفذها فرنسا منذ سنتين، وفق وزير الدفاع، سيباستيان لوكورن.
وزادت التحذيرات من عودة نشاط التنظيم والدعوات لضرورة مكافحته، فكان ملف “مكافحة الإرهاب” حاضرًا على طاولة اللقاءات بين رؤساء ووزراء دول عديدة وشخصيات الحكومة السورية، مع تحركات من الأخيرة لمواجهة خلايا التنظيم، أبرزها القبض على القيادي “أبو الحارث العراقي” (كان يشغل مناصب مهمة فيما يسمى “ولاية العراق”، أبرزها ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز، وهو ضالع في العديد من الهجمات التي ينفذها التنظيم).
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي