أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية اليوم، الخميس 28 من آب، تخفيف متطلبات الترخيص للصادرات ذات الطابع المدني إلى سوريا.
ويُمكن هذا الإجراء من دخول السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية المنشأ ذات الاستخدامات المدنية، بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض السلع المتعلقة بالطيران المدني، إلى سوريا، دون الحاجة إلى ترخيص تصدير.
إضافة إلى ذلك، يقدم الإجراء الجديد تسهيلات للصادرات إلى سوريا المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني.
وستُراجع جميع الطلبات الأخرى لتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة، وفق وزارة التجارة الأمريكية.
كما تخضع عملية التصدير إلى معايير تصنيف لوائح “BIS” (مكتب الصناعة والأمن).
وجاء قرار وزارة التجارة الأمريكية تنفيذًا للأمر التنفيذي “14312” القاضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا والصادر في 30 من تموز الماضي.
في حين سيواصل مكتب الصناعة والأمن تقييد الصادرات عندما يكون المستخدمون النهائيون لهذه المواد جهات وصفها بـ”الخبيثة”، بما في ذلك بعض الأفراد والكيانات السورية التي لا تزال خاضعة للعقوبات.
جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، قال إن إجراءات اليوم تُنفذ وعود إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالسماح ببداية جديدة للشعب السوري، وهو يسعى نحو مستقبل مستقر ومزدهر تحت حكومته الجديدة، وفق تعبيره.
بالمقابل، أضاف أن مكتب الصناعة والأمن سيبقى يقظًا لمنع “الجهات الفاعلة السيئة حول العالم” من الوصول إلى السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية.
إزالة عن لوائح العقوبات
كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أعلن، في 25 من آب الحالي، إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية.
وذكر المكتب أن القرار يأتي بما يتماشى مع الأمر التنفيذي رقم “14312” المتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار، ووصفت هذه الخطوة بأنها “إيجابية” و”تتجه بالمسار الصحيح”، معتبرة أنها قد تنعكس على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا، وتفتح آفاقًا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وواشنطن.
الأمر “14312”
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع، في 30 من حزيران الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.
ويضمن الأمر التنفيذي استمرار المساءلة لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وتوسيع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر “13894”، للسماح باستمرار العقوبات ضد نظام الأسد وشركائه وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
وقال وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، إن إجراء ترامب بتوقيع الأمر التنفيذي حيال العقوبات، سيتيح الفرصة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية وإعادة بناء البنية التحتية في سوريا.
وأضاف بيسنت أن على الحكومة السورية أن تواصل اتخاذ خطوات نحو بناء دولة مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها.
ويأمل بيسنت أن تسهم الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ليس فقط في توفير الإغاثة الضرورية للشعب السوري، بل أيضًا في منح سوريا فرصة للنجاح.
ورفعت الولايات المتحدة، في 23 من أيار الماضي، رسميًا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول للسياسة الأمريكية بعد الإطاحة برئيس النظام السابق بشار الأسد، يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمرته الحرب.
رفع العقوبات، جاء نتيجة جهود دولية إقليمية على رأسها السعودية، التي جمعت في عاصمتها الرياض، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.
رفع العقوبات.. قرار تاريخي يغيّر الاتجاهات في سوريا
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي