وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أمراً تنفيذياً يطلب من وزيرة التعليم ليندا ماكماهون “اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل إغلاق” الوزارة، مؤكداً أن إدارته ستعمل على إعادة شؤون التعليم إلى الولايات، ويرى أنه “أمر منطقي وسينجح”.
وأضاف ترمب، خلال التوقيع في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تنفق أموالاً على كل طالب أكثر من أي دولة أخرى، ونحتل مرتبة متدنية من حيث نجاح الطلاب.
وجاء في نص الأمر التنفيذي أن “وزير التعليم يتخذ إلى أقصى حد مناسب يسمح به القانون، جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة السلطة على التعليم إلى الولايات والمجتمعات المحلية، مع ضمان تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأميركيون بفعالية ودون انقطاع”.
وأضاف: “اليوم، تقترب درجات القراءة والكتابة والرياضيات في أميركا إلى أدنى مستوياتها التاريخية.. وأظهر التقييم الوطني للتعليم لهذا العام أن 70% من طلاب الصف الثامن كانوا أقل كفاءة في القراءة، و72% كانوا أقل كفاءة في الرياضيات.. البيروقراطية التعليمية الفيدرالية لا تعمل”.
ويوجّه الأمر وزيرة التعليم، إلى “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأميركيون بفعالية ودون انقطاع”.
كما ينصّ الأمر على أن أي برامج أو أنشطة تتلقى التمويل المتبقي من وزارة التعليم يجب ألا “تعزز مفاهيم التنوع والاندماج أو المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي”.
وتعهد ترمب، منذ حملته بإلغاء وزارة التعليم كجزء من مسعاه لنقل مزيد من المسؤولية عن التعليم إلى الولايات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها إدارة ترمب وكالة ما بأمر إغلاق أبوابها أمام الموظفين.
وصدرت تعليمات مماثلة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي تقدم المساعدات للمحتاجين في العالم، وإلى مكتب الحماية المالية للمستهلكين المعني بالتأكد من تعامل المقرضين بشكل عادل مع الأميركيين.
وأُغلقت مقرات الوكالتين لاحقاً في إطار جهود ترمب لتقليص حجم وتكلفة البيروقراطية الفيدرالية. ويرى الرئيس الجمهوري أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تسعى إلى تحقيق قائمة “أولويات ليبرالية”، وأن مكتب الحماية المالية للمستهلكين مثال على تضخم دور الحكومة في عهد إدارة أوباما الديمقراطية.
ويعمل في وزارة التعليم، التي أنشئت في عام 1980، نحو 4000 موظف.
