أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الاثنين 25 من آب، إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية.
وذكر المكتب أن القرار يأتي بما يتماشى مع الأمر التنفيذي رقم “14312” الصادر في 30 من حزيران الماضي، المتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اليوم، الثلاثاء 26 من آب، وفق مكتب الخزانة الأمريكية.
ورحبت زارة الخارجية السورية بالقرار، ووصفت في بيان، صدر الاثنين، هذه الخطوة بأنها “إيجابية” و”تتجه بالمسار الصحيح”، معتبرة أنها قد تنعكس على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا، وتفتح آفاقًا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وواشنطن.
وجاء القرار الأمريكي تزامنًا مع استقبال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وفدًا من الكونجرس الأمريكي ضم أعضاء بينهم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشير وعضو لجنة العلاقات الخارجية، جين شاهين.
كما ضم عضو مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولاينا، وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة، النائب جو ويلسون، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس براك.
وعقد الوفد اجتماعات في دمشق الشرع، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل، جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق للتعاون بين الجانبين، أكد الاجتماع على “الدعم المتزايد لإلغاء قانون قيصر” بحلول نهاية العام الحالي.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع، في 30 من حزيران الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.
كما يضمن الأمر التنفيذي استمرار المساءلة لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وتوسيع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر “13894”، للسماح باستمرار العقوبات ضد نظام الأسد وشركائه وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات لتطبيق الأمر التنفيذي لترامب، بإلغاء العقوبات الشاملة التي فرضت في السابق على سوريا.
وقال وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، إن إجراء ترامب بتوقيع الأمر التنفيذي حيال العقوبات، سيتيح الفراصة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية وإعادة بناء البنية التحتية في سوريا.
وأوضح بيسنت، أن على الحكومة السورية أن تواصل اتخاذ خطوات نحو بناء دولة مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها.
ويأمل بيسنت أن تسهم الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ليس فقط في توفير الإغاثة الضرورية للشعب السوري، بل أيضًا في منح سوريا فرصة للنجاح.
ورفعت الولايات المتحدة في 23 من أيار الماضي، رسميًا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول للسياسة الأمريكية بعد الإطاحة برئيس النظام السابق بشار الأسد، يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمرته الحرب.
ورحبت سوريا، حينها، برفع العقوبات المفروضة عليها، وهو ما وصفته وزارة الخارجية السورية بأنه “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد”.
وقالت الوزارة في بيان، إن سوريا “تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي