أمريكا تطلب من قطر طرد قادة “حماس”

قال مسؤولون أمريكيون إن قطر أبلغت “حركة المقاومة الإسلامية” (حماس) أن عليها إغلاق مكتبها في الدوحة ومغادرة أراضيها.

ونقلت وكالة “رويترز“، الجمعة 8 من تشرين الثاني، عن مسؤول وصفت بـ”الكبير” في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود “حماس” في الدوحة لم يعد مقبولًا، بعد رفضها اقتراحًا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وصفقة لإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف المسؤول الأمريكي الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، “بعد رفض حماس للمقترحات المتكررة للإفراج عن الرهائن، لم يعد من الممكن الترحيب بقادتها في عواصم أي شريك أمريكي. لقد أوضحنا ذلك لقطر في أعقاب رفض (حماس) قبل أسابيع لمقترح آخر للإفراج عن الرهائن”.

وأشار المسؤول إلى أن قطر قدمت هذا الطلب إلى قادة “حماس” قبل نحو عشرة أيام، وكانت واشنطن على اتصال بالدوحة بشأن موعد إغلاق المكتب السياسي للحركة.

كما قالت مصادر أمريكية وقطرية لشبكة “CNN” الأمريكية، إن قطر وافقت في الأسابيع الأخيرة على طرد حركة “حماس” من أراضيها بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وأضافت “CNN” أن الدافع النهائي لقطر لموافقتها على طرد “حماس” من أراضيها، جاء بعد وفاة الرهينة الأمريكي- الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين، ورفض الحركة لمقترح وقف إطلاق النار مرة أخرى وإطلاق سراح الرهائن.

وقال مسؤول أمريكي لـ”CNN”، إن الحركة لم تُمنح فترة زمنية طويلة لمغادرة البلاد.

وفي حين يُنظَر إلى تركيا كخيار بديل محتمل لحركة “حماس”، قالت “CNN” نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إنه من غير المرجح أن توافق الولايات المتحدة على هذا السيناريو، لنفس الأسباب التي تجعلها لا تريد من قطر توفير اللجوء لقيادة الحركة.

بدوره، قال مسؤول أمريكي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، إن إعدام “حماس” للرهينة الأمريكي- الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين مع خمس رهائن آخرين في نهاية آب الماضي، ورفضها لاحقًا لمقترحات وقف إطلاق النار، هو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تغيير نهجها بشأن استمرار وجود الحركة في الدوحة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن قرار واشنطن تزامن أيضًا مع رفع السرية عن لوائح اتهام ضد مسؤولين في “حماس”، بما في ذلك أحد كبار قادتها خالد مشعل المعروف أنه يقيم في الدوحة.

ودعا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قطر إلى تجميد الحسابات المصرفية ومصادرة أصول مسؤولي “حماس” الذين تستضيفهم.

في المقابل، نفى ثلاثة مسؤولين في “حماس”، لوكالة “رويترز” أن تكون قطر قد أبلغت الحركة بأن قادتها لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد، في حين لم يستجب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية لطلب التعليق.

في الجولات السابقة من محادثات وقف إطلاق النار، أدت الخلافات حول المطالب الجديدة التي قدمتها إسرائيل بشأن وجودها العسكري المستقبلي في غزة إلى عرقلة الاتفاق، حتى بعد أن قبلت “حماس” نسخة من اقتراح وقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أيار الماضي.

في تشرين الأول الماضي، أفضى مسار المفاوضات في الدوحة إلى هدنة لمدة سبعة أيام في غزة، سمحت بإطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين هناك، في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، كما تدفقت المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ولكن الأعمال العسكرية استؤنفت بسرعة وتعطل الاتفاق.

قطر، الدولة الخليجية المؤثرة التي صنفتها واشنطن كحليف رئيس غير عضو في حلف شمال الأطلسي، تستضيف القادة السياسيين لـ”حماس” منذ عام 2012 كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة.

لكن في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” في 7 من تشرين الأول 2023، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المسؤولين في قطر وأماكن أخرى في المنطقة، أنه “لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور كالمعتاد” مع “حماس”.

وقال مسؤولون قطريون لبلينكن حينها، إنهم منفتحون على إعادة النظر في وجود “حماس” في البلاد عندما يحين الوقت، بحسب “رويترز”.

وأكد رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال العام الماضي، أن مكتب “حماس” موجود في الدوحة للسماح بالمفاوضات مع الحركة، وأنه طالما ظلت قناة التواصل مفيدة فإن قطر ستسمح ببقاء مكتب “حماس” مفتوحًا.

وتعرضت قطر لانتقادات شديدة من جانب أعضاء الحزب “الجمهوري” في الكونجرس الأمريكي، الذين قالوا إن الدوحة كان بإمكانها فرض المزيد من الضغوط على “حماس” لتأمين اتفاق في غزة.

ولم يتضح عدد مسؤولي “حماس” الذين يعيشون في الدوحة، لكن من بينهم عدد من القادة الذين يوصفون بأنهم بدائل محتملة ليحيى السنوار، الذي قتلته القوات الإسرائيلية في غزة الشهر الماضي.

مرتبط