أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 3 أشخاص، قالت إنهم متورطون في تشغيل مراكز احتيال إلكتروني في جنوب شرق آسيا وتسهيل أنشطتها، إلى جانب شركتين مرتبطتين بهم.
وأوضح بيان للوزارة الأميركية أن العقوبات، التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تستهدف مشغلي مجمعات احتيال تستهدف أميركيين عبر مخططات استثمار وهمية بالعملات الافتراضية، وأشخاصاً مرتبطين بجماعات مسلحة توفر الحماية والدعم لشبكات مراكز الاحتيال في المنطقة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “تحت قيادة الرئيس (دونالد) ترمب، استهدفت الوزارة بقوة مجمعات الاحتيال في الخارج لحماية الأميركيين.. وسنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل الشبكات التي تتيح لهذه المجمّعات العمل وتفكيكها”.
وتأتي الإجراءات تنفيذاً لأمر تنفيذي أصدره ترمب، في 6 مارس، يوجه الحكومة إلى “استخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف الشبكات الإجرامية المدعومة من الخارج، التي تستغل الأميركيين المعرضين للخطر عبر الجرائم السيبرانية والاحتيال باستخدام الوسائل الإلكترونية والابتزاز”.
مراكز احتيال
وشملت العقوبات تشاو هوي، وهو مواطن كمبودي، ذكرت وزارة الخزانة أنه استأجر مركز احتيال تملكه منظمة Prince Group (برنس جروب) الإجرامية العابرة للحدود، المدرجة على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كما دفع رسوم حماية إلى زعيم المجموعة تشين تشي، الخاضع أيضاً لعقوبات المكتب.
كما امتلك تشاو مجمّع احتيال في كمبوديا مستقلاً عن “برنس جروب”، وكان، بحسب وزارة الخزانة، “متورطاً في عمليات الاحتيال داخل هذا المجمع، ويتولى إدارة عقود تأجير مساحاته.. واستهدف المجمع بالدرجة الأولى أميركيين وأوروبيين، من خلال مخططات احتيال في الاستثمار بالعملات الافتراضية”.
ويشغل تشاو منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات والديكور Bei Fang Bo Lin (بي فانج بو لين)، وشركة الإدارة والاستشارات ZHZ Investment Consulting (زد إتش زد للاستشارات الاستثمارية)، اللتين تتخذان من كمبوديا مقراً لهما.
وأُدرجت الشركتان على قائمة العقوبات، لكونهما مملوكتين لتشاو هوي أو خاضعتين لسيطرته، أو لتصرفهما أو ادعائهما التصرف لصالحه أو نيابة عنه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
جماعة مسلحة
وأفاد البيان بأن جماعات مسلحة في ميانمار حولت، خلال السنوات الماضية، شريطاً على الحدود بين تايلندا وميانمار إلى إحدى أكثر المناطق احتضاناً لمراكز الاحتيال في العالم.
وأشار إلى أن “جيش كارين الديمقراطي الخير” هو “جماعة مسلحة إثنية سبق أن فرض عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات لدعمها مراكز احتيال إلكتروني في ميانمار تستهدف الأميركيين بمخططات استثمار وهمية”.
وأضاف أن دور عناصر الجماعة “لا يقتصر على توفير الأمن لمجمعات الاحتيال والسماح باستمرار عملها، بل يشاركون أيضاً بصورة مباشرة في أعمال عنف ضد ضحايا الاتجار بالبشر المحتجزين داخلها”.
وشملت العقوبات قائد الجماعة الجنرال ساو شوي واه، والعقيد ساو إيه وان، المشرف على الأمن في منطقة ممر “المعابد الثلاثة” بولاية كارين، قرب الحدود مع تايلندا.
وذكرت وزارة الخزانة أن المنطقة شهدت توسعاً في إنشاء مبانٍ جديدة مخصصة لعمليات الاحتيال عبر الاتصالات، مع دخول كثير من القائمين على هذه العمليات إلى المنطقة بمساعدة الجماعة، التي توفر لهم الحماية أيضاً.
ويشمل التجميد أيضاً أي كيان يملك شخص واحد أو أكثر من الخاضعين للعقوبات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل منفرد أو مجتمع، 50% أو أكثر منه.
