قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن بلاده ألغت 85 ألف تأشيرة من مختلف الفئات، بما في ذلك أكثر من 8 آلاف تأشيرة دراسية، وهو ما يزيد على ضعف الأعداد المسجّلة في العام الماضي.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن من أبرز أسباب الإلغاء هي “الاعتداءات، والسرقة، والقيادة تحت تأثير الكحول”، موضحاً أنها “تُشكل مجتمعةً نحو نصف حالات الإلغاء خلال العام الماضي”. كما يرى أن “هؤلاء الأشخاص يُشكلون تهديداً مباشراً لسلامة مجتمعاتنا، ولا نريد وجودهم في بلدنا”.
ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض كثف من عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتضمنت الجهود نشر قوات في المدن الكبرى لدعم عناصر الهجرة، وهو ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على استقدام العمال للشركات.
تشديد إجراءات منح التأشيرات
وتحركت إدارة ترمب مؤخراً لتقنين إجراءات تشديد منح التأشيرات للأشخاص الذين تعتبرهم مسؤولين عن “قمع حرية التعبير المكفولة للمواطنين الأميركيين”، وفقاً لصحيفة “الجارديان” البريطانية.
وتشير هذه الإجراءات، التي تتضمنها مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية أُرسلت إلى البعثات الدبلوماسية، الأسبوع الجاري، إلى توجيه مسؤولي القنصليات برفض التأشيرات لأي متقدم “مسؤول عن أو متواطئ في الرقابة أو محاولة الرقابة على حرية التعبير المكفولة بموجب القانون الأميركي”.
ويتطلب هذا الإجراء، الذي لم ينفه مسؤولو وزارة الخارجية، فحصاً دقيقاً وموسّعاً للمتقدمين للتأكد مما إذا كانوا قد عملوا في مجالات تشمل أنشطة مثل “نشر المعلومات المضللة أو التضليل، أو مراقبة المحتوى، السلامة على الإنترنت، وغيرها”، بحسب وكالة “رويترز”.
وسيركز التطبيق الأولي للتوجيه على المتقدمين للحصول على تأشيرات H-1B، التي تُمنح عادة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية في قطاع التكنولوجيا وغيرها، لكنه ينطبق على جميع طلبات التأشيرة.
ويُعد هذا التوجيه أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها ترمب مؤخراً لتقييد الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة عبر القنوات القنصلية، ويُجسّد تعهد وزير الخارجية ماركو روبيو، في مايو الماضي، بمنع دخول أي شخص يُنظر إليه على أنه يقمع حرية التعبير للشعب الأميركي بموجب القانون.
وقال روبيو عبر منصة “إكس”، حينها: “لا يجب أن يحظى الأجانب الذين يعملون على تقويض حقوق الأميركيين بامتياز السفر إلى بلادنا.. سواء في أميركا اللاتينية أو أوروبا أو غيرها”، مشدداً على “انتهاء أيام التساهل مع من يعملون على تقويض حقوق الأميركيين”.
فحص دقيق
وأفادت الإذاعة الوطنية العامة الأميركية NPR بأن المذكرة أُرسلت إلى البعثات الأميركية، الثلاثاء، مشيرةً إلى أنه طُلب من المسؤولين الدبلوماسيين رفض طلبات التأشيرة لأي شخص عمل في أي أنشطة تعتبرها إدارة ترمب “رقابة على خطاب الأميركيين”.
وطلب من المسؤولين فحص تاريخ المتقدمين بـ”دقة”، بما يشمل مراجعة ملفاتهم على منصة LinkedIn، ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، والاطلاع على أي ذكر لهم في وسائل الإعلام في ما يتعلق بأعمال تشمل مكافحة المعلومات المضللة أو الكاذبة، ومراقبة المحتوى، والامتثال، والثقة، والأمان.
وأشارت المذكرة إلى أنه في حال ظهرت أدلة تشير إلى أن الشخص شارك في أنشطة الرقابة “ينبغي اتخاذ قرار بأن المتقدم غير مؤهل” للحصول على التأشيرة.
ويعمل العديد من المتقدمين للحصول على تأشيرة H-1B، خصوصاً من الهند، في مجال التكنولوجيا. وفي سبتمبر الماضي، أضاف ترمب رسوماً قدرها 100 ألف دولار للمتقدمين الجدد للحصول على هذه التأشيرات، وهو ما اعتبره محللون أنه قد يعرقل النمو الاقتصادي، ويؤدي لـ”هجرة العقول” إلى دول أخرى.
وتوقع خبراء أن يكون لهذه القيود الجديدة على التأشيرات آثار سلبية إضافية.