يقترب الكونجرس الأميركي بسرعة من إغلاق حكومي خلال 11 يوماً فقط، وسط تصاعد الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن محادثات التمويل، دون وجود مسار واضح للتوصل إلى اتفاق، بحسب شبكة NBC News.
ويتوقع أن تنفد أموال الحكومة بحلول نهاية 14 مارس، إذ تلاشت الآمال في التوصل إلى اتفاق تمويل شامل، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة الكونجرس إلى اللجوء لمشروع قانون مؤقت لإبقاء الحكومة تعمل تلقائياً، على الأرجح حتى نهاية السنة المالية، لكن حتى هذا الحل يواجه عقبات.
ويسيطر الجمهوريون على مجلسيْ النواب والشيوخ، لكنهم بحاجة إلى دعم الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون التمويل، نظراً لضرورة حصوله على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ.
ويضغط الديمقراطيون لتضمين قيود تحدّ من محاولات ترمب وحليفه الملياردير إيلون ماسك لإغلاق الوكالات الفيدرالية أو تقليص حجمها دون موافقة الكونجرس، لكن الجمهوريين يرون أن ذلك “غير قابل للتنفيذ”، إذ يدعمون تخفيضات الموازنة التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية، معتبرين أنها “تهدف إلى القضاء على الهدر”.
وعادةً ما يدعم الديمقراطيون مشاريع القوانين المؤقتة بأعداد كبيرة، لكن هذه المرة، أدى إصرار الجمهوريين على حماية أو تقنين التخفيضات التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية إلى منح الديمقراطيين سبباً للمعارضة والتكتل ضد المشروع، خاصة بعد تصاعد الغضب الشعبي من العاملين الفيدراليين والمحاربين القدامى.
ويرى الديمقراطيون أن جهود ترمب وماسك تمثل تعدياً على سلطة الكونجرس في التحكم بالإنفاق، ويؤكد بعضهم أنهم لن يدعموا أي مشروع قانون يسمح باستمرار هذه السياسات.
خلافات جمهورية ديمقراطية
وأرسل البيت الأبيض طلباً إلى الكونجرس لإضافة بنود إلى مشروع القانون، تُعرف باسم “الاستثناءات”، تتضمن منح وزارة الدفاع سلطة نقل أموال بقيمة 32 مليار دولار، وهو ما يعتبره بعض الديمقراطيين “صندوقاً سرياً”.
كما يتضمن الطلب خفضاً بقيمة 20 مليار دولار في مخصصات إنفاذ القانون الخاصة بوكالة الإيرادات الداخلية، وزيادة في تمويل عمليات الترحيل التي تنفذها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وفي الإطار، قال السيناتور الجمهوري جون كينيدي لـNBC News: “لست متفائلاً، لا أعتقد أننا سنحصل على موازنة”، مضيفاً: “زملائي الديمقراطيون يصرون على تضمين بنود تحدّ من تدخل السلطة التنفيذية في قرارات الإنفاق”.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في برنامج Meet the Press على شبكة NBC، الأحد: “على الديمقراطيين المساعدة في التفاوض على هذا الأمر، لكنهم لم يُبدوا حتى الآن أي اهتمام بإيجاد حل معقول”.
ودعا جونسون إلى اعتماد إجراء “يُجمد التمويل عند المستويات الحالية لضمان استمرار عمل الحكومة، بينما نبدأ في دمج جميع المدخرات التي نحققها من خلال جهود وزارة الكفاءة الحكومية ومصادر الإيرادات الأخرى التي توفرها سياسات الرئيس ترمب”.
وبالنسبة لجونسون، يتمثل التحدي الأول في قدرته على تأمين عدد كافٍ من الأصوات لتمرير مشروع قانون تمويل مؤقت في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 مقابل 215، وقد يستلزم ذلك أصواتاً ديمقراطية، نظراً لأن العشرات من الجمهوريين المحافظين يصوتون بشكل روتيني ضد تمويل الحكومة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في بيان، الأحد، إن الديمقراطيين “مهتمون بالتوصل إلى اتفاق يعزز الرفاه الاقتصادي والصحة وسلامة المواطنين العاديين”، مضيفاً: “لم يكن هناك أي تواصل من إدارة ترمب، وانسحب الجمهوريون في مجلس النواب من طاولة المفاوضات”.
وقالت السيناتور باتي موراي، أكبر ديمقراطية في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، عند سؤالها عن الطلب، الاثنين: “أعتقد أن طلبات الاستثناء من البيت الأبيض غير كافية إطلاقاً”.
وأضافت: “مرة أخرى، الحل واضح أمامنا: قرار تمويل مؤقت، وإعطاء توجيهات للجنة لمباشرة العمل.. الديمقراطيون على الطاولة، ونحن مستعدون للمضي قدماً”.
في المقابل، قالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، رئيسة لجنة الاعتمادات، لـ NBC News، الاثنين، إنها “تعمل على نهج من مسارين يتضمن قرار تمويل مستمر لعام كامل، إلى جانب مشروع قانون مؤقت لمدة شهر تقريباً، لمنح مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق مفصل”.
وقال النائب الجمهوري توني جونزاليس إن الكونجرس بحاجة إلى تمرير مشاريع قوانين مخصصات منتظمة، بدلاً من تأجيل الحل عبر قرارات تمويل مؤقتة.
وكتب جونزاليس على حسابه في منصة “إكس”: “أنا أرفض قرار التمويل المؤقت.. على الكونجرس القيام بواجبه وتمرير ميزانية محافظة! قرارات التمويل المؤقت تعني عملياً استمرار المصادقة دون تفكير على الاحتيال والهدر وسوء الإدارة”.
كما انتقد النائب الجمهوري دون بيكون قرار التمويل المؤقت، قائلاً إنه لن يتيح تمويلاً عسكرياً إضافياً مطلوباً بشدة.
