قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات مثل فرض عقوبات ومشاركة البنتاجون في مكافحة الإرهاب، ضمن خطة لإجبار حكومة نيجيريا على توجيه مزيد من الاهتمام لحماية المجتمعات المسيحية والحريات الدينية.
ويضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيجيريا تحت التدقيق، وسبق أن هددها في أوائل نوفمبر باتخاذ إجراء عسكري بسبب معاملة المسيحيين في البلاد. وتقول نيجيريا إن مزاعم تعرض المسيحيين للاضطهاد تفسير خاطئ لوضع أمني معقد، ولا تأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة لحماية الحريات الدينية.
وأفاد جوناثان برات، المسؤول الكبير الذي يرأس المكتب المعني بالشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية، للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الخميس، بأن “إدارة ترمب تعمل على تطوير خطة لتحفيز حكومة نيجيريا وإجبارها على الاهتمام بحماية المجتمعات المسيحية وتحسين وضع الحريات الدينية”.
وأضاف: “ستأخذ هذه الخطة في الاعتبار مشاركة وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين في الجانب المتعلق بفرض العقوبات، فضلاً عن مشاركة وزارة الحرب المحتملة في مكافحة الإرهاب، وغير ذلك من الجهود الرامية إلى حماية المجتمعات الدينية”.
وفي أكتوبر الماضي، أعاد ترمب إدراج نيجيريا على قائمة “الدول التي تثير قلقاً خاصاً”، التي تقول الولايات المتحدة إنها ترتكب انتهاكات تتعلق بالحريات الدينية.
وفي 2 نوفمبر الجاري أعلنت نيجيريا عن ترحيبها بمساعدة الولايات المتحدة في محاربة المتمردين المتطرفين ما دامت وحدة أراضيها ستُحترم، وذلك بعد أن هدد ترمب بتنفيذ عمل عسكري في البلاد؛ بسبب طريقة معاملة المسيحيين هناك.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية دانيال بوالا لـ”رويترز” حينها: “نرحب بالمساعدة من الولايات المتحدة ما دامت تعترف بسلامة أراضينا”.
وتابع: “أنا متأكد من أنه بحلول الوقت الذي يجتمع فيه هذان الزعيمان ويجلسان فيه، ستكون هناك نتائج أفضل في عزمنا المشترك على مكافحة الإرهاب”.
وقال ترمب في الأول من نوفمبر، إنه طلب من وزارة الدفاع التأهب لأي تدخل عسكري محتمل في نيجيريا إذا “واصلت” حكومة أبوجا “السماح بقتل المسيحيين”.