دعت الولايات المتحدة الحكومة الصينية إلى خفض الرسوم الجمركية تمهيداً للمفاوضات التجارية، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستبرم “اتفاقاً عادلاً” مع الصين، وذلك بعدما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن واشنطن تدرس خفض الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها على الواردات الصينية، في محاولة لتهدئة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأضاف ترمب للصحافيين، أن بلاده “ستبرم اتفاقاً عادلاً مع الصين… وسيكون لدينا بلد نفخر به، وليس أضحوكة أمام العالم كما كان خلال السنوات الماضية”.
وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السلع الصينية إلى إثارة صراع تجاري نتج عنه فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 145% على السلع الصينية، فيما المقابل فرضت بكين رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية.
وحّذر الرئيس الصيني شي جين بينج، الأربعاء، من أن الرسوم الجمركية، والحروب التجارية تقوض الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول، فيما طالبت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالتوقف عن التهديد “إذا أرادت إبرام اتفاق”.
“خفض متبادل للرسوم”
من جهته، شدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، الأربعاء، على حاجة الصين لـ”إعادة التوازن التجاري”، “وتغيير هيكلها الاقتصادي”، موجهاً انتقادات جديدة لبكين، زاعماً أنها تضع “حواجز تجارية غير جمركية وتتلاعب بالعملة”.
ورفض الوزير الأميركي التعليق على تقرير “وول ستريت جورنال”، الذي تحدث عن عزم بلاده خفض الرسوم الجمركية على الصين، لكنه قال إنه “لن يتفاجأ إذا خفض البلدان هذه الرسوم معاً”.
وأوضح بيسينت للصحافيين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن “الولايات المتحدة والصين ينتظران التحدث مع بعضهما، ويرى كلا الجانبين أن وضع الرسوم الجمركية الحالي غير مستدام”، مشدداً على ضرورة “تهدئة الوضع حتى تتمكن المحادثات التجارية من المضي قدماً”.
وتابع: “ليس هناك إطار زمني محدد لبدء المحادثات مع الصين، ويجب أن تبدأ على مستويات أدنى من تلك التي بين الرئيسين ترمب وشي”.
وبعدما أعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين وهو أمر “قد يستغرق ما بين عامين إلى 3 أعوام”، يرى وزير الخزانة، أن “النموذج الاقتصادي الصيني الحالي مبني على التصدير كوسيلة لتجاوز مشاكلها الاقتصادية”، مضيفاً: “إنه نموذج غير مستدام، ولا يضر الصين فقط، بل العالم أجمع، والصين بحاجة إلى التغيير”.
وأشار بيسينت، إلى أن “البيانات الأخيرة تظهر أن الاقتصاد الصيني يبتعد أكثر فأكثر عن الاستهلاك وباتجاه التصنيع. وسيستمر النظام الاقتصادي الصيني، الذي يعتمد نموه على صادرات الصناعات التحويلية، في خلق اختلالات أكثر خطورة مع شركائه التجاريين”.
واعتبر بيسينت في كلمة له في معهد التمويل الدولي، أن معاملة البنك الدولي للصين كدولة نامية “أمر سخيف”، داعياً في الوقت نفسه صندوق النقد الدولي لانتقاد دول مثل الصين التي اتهمها بـ”اتباع سياسات عالمية مشوهة”، وتنفيذ “ممارسات نقدية غامضة”، وذلك خلال العقود الماضية.
وشدد على أن بلاده تواجه “عجزاً كبيراً ومستمراً بسبب النظام التجاري الحالي غير العادل”، لافتاً إلى أن “الخيارات السياسية المتعمدة التي اتخذتها دول أخرى أدت لإضعاف قطاع التصنيع الأميركي، وتقويض سلاسل التوريد الحيوية لدينا، مما يعرض أمننا القومي والاقتصادي للخطر”.
وأكد أن “إعادة التوازن إلى النظام المالي العالمي يتطلب قيادةً ثاقبةً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.
التحدي الأول
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الصين “هي التحدي الأول على كل جبهة أستطيع أن أتخيلها أكانت على المستوى جيوسياسي، والأمن القومي، والاقتصادي، والصناعي”.
ولفت روبيو في تصريحات لبودكاست “The Free Press”، إلى أن الاقتصاد الصيني “لا يعتمد على الاستهلاك المحلي، بل على ما يمكنهم إنتاجه بشكل كبير، وإغراق اقتصادات جميع دول العالم”.
وأردف: “لقد سمحنا لهذا الأمر بالاستمرار لمدة 25 عاماً، ولا يمكن أن يستمر، وإلا سنعيش في عالم نعتمد فيه على الصين في كل ما هو ضروري لأمننا وازدهارنا”.
وأشار إلى أن ترمب “يردد هذا طوال الوقت، وأنا أتفق معه، نحن لا نلوم الصينيين لقد فعلوا ما كنا سنفعله لو كنا قادة الصين”.
خفض الرسوم على الصين
وتدرس إدارة ترمب خفض الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها على الواردات الصينية، والتي قد تنخفض في بعض الحالات إلى أكثر من النصف، في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة مع بكين، بعدما أثارت اضطراباً في التجارة والاستثمار حول العالم، بحسب “وول ستريت جورنال”.
وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن ترمب لم يتخذ بعد قراراً نهائياً، وأن المحادثات ما زالت في مراحلها المبكرة، مع وجود عدة خيارات مطروحة للنقاش.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله، إن “الرسوم المفروضة على الصين من المرجح أن تنخفض إلى ما بين 50% و65%، وأن الإدارة تدرس أيضاً تطبيق نظام تدريجي للرسوم الجمركية، يشبه ما اقترحته لجنة مجلس النواب المعنية بشؤون الصين أواخر العام الماضي”.
ويقضي هذا المقترح بفرض رسوم بنسبة 35% على المنتجات التي لا تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، بينما تصل إلى 100% أو أكثر على السلع المصنفة كاستراتيجية للمصالح الأميركية، مع تنفيذ الخطة تدريجياً على مدى 5 سنوات.
وذكر مصدر مطلع لوكالة “رويترز”، أن “إدارة ترمب تدرس خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية حتى تبدأ المحادثات مع بكين”، مُضيفاً أن “أي إجراء لن يكون أحادي الجانب”.
