أميركا تطلب من أستراليا زيادة إنفاقها الدفاعي

قال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، الاثنين، إن حكومته ستحدد احتياجاتها من القدرات الدفاعية قبل الإعلان عن الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد أن طلب وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث رفع ميزانية الدفاع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف ألبانيز في تصريحات صحافية: “ما يتعين فعله في مجال الدفاع هو تحديد الاحتياجات والقدرات ثم توفيرها”، مضيفاً أن حكومته التزمت بالفعل بتسريع الإنفاق الدفاعي بمقدار 10 مليارات دولار أسترالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال: “نواصل رفع الإنفاق”، مشيراً إلى الهدف الذي حددته حكومته سابقاً، بزيادة الإنفاق 2.3% حتى عام 2033.

ولم يرفع ألبانيز، الذي أُعيد انتخابه في مايو ومن المقرر أن يلتقِي بالرئيس الأميركي قريباً، الإنفاق الدفاعي في الميزانية الوطنية لهذا العام، قائلاً إن حكومته “أعلنت بالفعل عن زيادة قدرها 50 مليار دولار أسترالي على مدى عقد”.

اجتماع ألبانيز وترمب

يأتي ذلك في وقت، ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الأحد، أن هيجسيث ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ناقشا قضايا أمنية، بما في ذلك تسريع القدرات الدفاعية الأميركية في أستراليا وتعزيز التعاون في مجال القاعدة الصناعية.

وجاء بالبيان: “فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، أكد هيجسيث على ضرورة زيادة أستراليا لإنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في أسرع وقت ممكن”.

ويُعد اجتماع الوزيرين على هامش منتدى “حوار شانجريلا” الأمني الرائد في سنغافورة، الثاني بين الحليفين الأمنيين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في يناير الماضي.

من جهته، قال بيتر دين، مدير السياسة الخارجية والدفاع في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني، إن ألبانيز يُجري ترتيبات استعداداً لاجتماعه الأول مع ترمب، إذ من المتوقع أن يناقشا أيضاً الرسوم الجمركية. 

وأضاف أن ألبانيز يرغب في أن يُنظر إلى قرار زيادة الإنفاق الدفاعي على أنه “قرار سيادي وليس مفروضاً من ترمب، بعد أن أظهرت الانتخابات أن الدفاع عن أستراليا يحظى بشعبية محلية”.

وتعد أستراليا حليفاً أمنياً وثيقاً للولايات المتحدة، وتعاني عموماً من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، ومع ذلك لم تسلم من رسوم ترمب، حيث فُرضت رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات الأسترالية.

وبلغ التضخم السنوي ذروته عند 7.8% بعد عام من انتخاب حزب العمال عام 2022، كما خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في فبراير إلى 4.1%، في إشارة إلى انقضاء أسوأ مرحلة من الأزمة المالية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُخفّض سعر الفائدة مجدداً في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك في 20 مايو، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الدولي الناتجة عن سياسات الرئيس ترمب.