أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المقررة الأممية للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين.
وقال روبيو في منشور على حسابه بمنصة “إكس”: “حملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لم تعد مقبولة”، مؤكداً أن بلاده ستقف دائماً إلى جانب شركائها في حقهم في الدفاع عن النفس.
وتابع: “أفرض اليوم عقوبات على ألبانيز”، متهماً إياها بمحاولة “غير مشروعة ومخزية” لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف مسؤولين وشركات أميركية وإسرائيلية، مؤكداً أنه سيتخذ كل ما يلزم يلزم لحماية سيادة بلاده وحلفاءها.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ألبانيز (المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967)، فُرض عقوبات عليها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمتعلق بـ”فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضافت الخارجية: “تعاونت ألبانيز بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود التحقيق ضد مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة هاتين الدولتين.. ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرف في نظام روما الأساسي، مما يجعل هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لسيادة كلا البلدين”.
ووفق البيان أدانت الولايات المتحدة واعترضت مراراً وتكراراً على جهود ألبانيز، إذ وصفت الخارجية الاميركية أنشطتها بـ”الخبيثة” و”المتحيزة” والتي جعلتها لفترة طويلة غير مؤهلة لشغل منصب المقررة الخاصة”.
وتابع البيان: “قد عبرت ألبانيز عن معاداة السامية بشكل صريح، واحتقارها العلني للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”.
وأردف البيان: “ألبانيز صعدت مؤخراً جهدها إلى كتابة رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أميركية كبرى في القطاعات المالية والتكنولوجيا والدفاع والطاقة، ووجهت اتهامات متطرفة لا أساس لها”، موضحاً أن واشنطن لن تتسامح مع هذه الحملات من الحرب السياسية والاقتصادية التي تهدد مصالحها الوطنية وسيادتها.
وأنهت الخارجية الاميركية بيانها بالتأكيد على مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية للرد على الحرب القانونية، وكبح ومنع تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية غير المشروعة وإساءة استخدامها للسلطة، وحماية سيادتها وسيادة حلفائها.
من جانبها انتقدت ألبانيز، الأربعاء، عبر منصة “إكس”، 3 أوروبية (فرنسا وإيطاليا واليونان)، مطالبة بتوضيح أسباب سماحها بمرور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر أجوائها بطريقة آمنة، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت: “يستحق المواطنون الإيطاليون والفرنسيون واليونانيون أن يعلموا أن كل عمل سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي يُضعفهم جميعاً ويعرضهم للخطر.. بل ويعرضنا جميعاً للخطر”.
وألبانيز هي أكاديمية إيطالية ومحامية دولية في مجال حقوق الإنسان، وتشغل منصب المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعارض دائماً استخدام إسرائيل مصطلح حق الدفاع عن النفس في قطاع غزة بسبب وضعها كقوة احتلال.
ومنذ نوفمبر 2023، تعارض ألبانيز ( التي تولت منصبها في 2022 لمدة 3 سنوات)، الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث ترى في تقريرها الأممي الصادر في أكتوبر عام 2024، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع، موضحة أن ما تسنتد إليه تل أبيب في مفهوم حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لم يكن متناسباً في شدته ونطاقه”.