قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة نفذت ضربة جديدة استهدفت قارباً صغيراً يُشتبه في أنه كان ينقل مخدرات داخل المياه القريبة من فنزويلا، ما أسفر عن القضاء على 6 أشخاص كانوا على متنه.
وأوضح ترمب في منشور على منصته “تروث سوشيال” أن أفراد القارب لقوا مصرعهم في الضربة، فيما لم تُصب أي من القوات الأميركية بأذى.
وهذه هي الضربة الخامسة المميتة في الكاريبي، في إطار سياسة إدارة ترمب التي تصنف مهربي المخدرات على أنهم “مقاتلين غير شرعيين” يجب التعامل معهم بالقوة العسكرية، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وذكر ترمب أن وزير الدفاع بيت هيجسِث هو من أمر بالضربة صباح الثلاثاء، مضيفاً أنه نشر مقطع فيديو للهجوم كما فعل في المرات السابقة، وهو الفيديو الذي أعاد هيجسِث نشره لاحقاً عبر منصة “إكس”.
وأظهر الفيديو، بالأبيض والأسود، قارباً صغيراً بدا ثابتاً فوق سطح الماء قبل أن يصيبه صاروخ من الجو فينفجر، لتشتعل فيه النيران لعدة ثوانٍ.
وأكد الرئيس الأميركي أن الضربة نُفذت في المياه الدولية، وأن “المعلومات الاستخباراتية” أثبتت أن القارب كان ينقل مخدرات ويعمل ضمن شبكات “إرهاب المخدرات”، وعلى أحد المسارات المعروفة لتهريبها.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث علناً لـ”أسوشيتد برس”، إن تفاصيل الضربة الواردة في منشور ترمب دقيقة.
تحذيرات من تداعيات طويلة الأمد
وحذر السفير الأميركي السابق لدى فنزويلا جيمس ستوري في حديث لـ”أسوشيتد برس”، من أن استمرار هذه الضربات قد يضر بجهود مكافحة المخدرات على المدى الطويل، إذ من شأنها أن تُغضب حلفاء واشنطن في المنطقة، مثل كولومبيا، وتؤثر على تبادل المعلومات الاستخباراتية معهم.
وقال ستوري: “إذا اعتقدت هذه الدول أن المعلومات التي تزودنا بها تُستخدم لتنفيذ ما قد يُعتبر عمليات قتل خارج نطاق القانون، فذلك يضعنا في موقف سيئ، ويتعارض مع القانون الدولي، ويقوض قدرتنا على العمل في النصف الغربي من الكرة الأرضية”.
وفي واشنطن، يزداد التململ في صفوف الحزبين حيال الضربات. فبينما يطالب بعض الجمهوريين بمزيد من التوضيحات من البيت الأبيض بشأن الأساس القانوني لهذه العمليات، يرى الديمقراطيون أنها تنتهك القوانين الأميركية والدولية.
وكان مجلس الشيوخ قد صوّت الأسبوع الماضي على قرار يهدف إلى منع الإدارة من تنفيذ هذه الضربات من دون تفويض من الكونجرس، لكنه فشل في تمريره.
وجاء في مذكرة أرسلتها الإدارة إلى الكونجرس، وحصلت عليها وكالة “أسوشيتد برس”، أن الولايات المتحدة “في حالة نزاع مسلح غير دولي مع منظمات إرهابية محددة”، وأن الرئيس وجّه وزارة الدفاع بـ”التحرك ضدها وفقاً لقانون النزاعات المسلحة”.
لكن، بحسب مسؤولين أميركيين تحدّثا للوكالة، لم تقدّم الإدارة بعد أي دليل ملموس يُثبت أن القوارب المستهدفة كانت تحمل بالفعل مواداً مخدرة.
تحذير من انزلاق إلى الحرب
السيناتور الديمقراطي آدم شيف قال في منشور على منصة “إكس” إن صلاحيات الرئيس في هذا الشأن محدودة، مشدداً على أن هذه الضربات — التي أودت حتى الآن بحياة 27 شخصاً — قد “تجرّ الولايات المتحدة إلى حرب كاملة”. وأضاف أنه سيدفع نحو تصويت جديد إذا استمرت الهجمات.
في المقابل، دعا خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية والمقرّب من الرئيس نيكولاس مادورو، وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى “التصدي للأكاذيب الأميركية” التي تُستخدم بحسب قوله كذريعة للتحضير لغزو.
وقال رودريجيز: “الهدف ليس البحث عن الحقيقة، ولا مكافحة المخدرات، بل إيجاد مبرر للعدوان”.
وتابع: “نحن لا نطلب من أحد أن يختلق شيئاً، بل أن يدافع عن الحقيقة”.