أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأربعاء، أن بلاده بحاجة إلى إبقاء قواتها في سوريا، لمنع تنظيم “داعش” من إعادة تشكيل نفسه كتهديد رئيسي، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال أوستن في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” قبل مغادرته منصبه، إن القوات الأميركية لا تزال مطلوبة في سوريا، خاصة لضمان أمن معسكرات الاعتقال التي تحتجز عشرات الآلاف من مقاتلي “داعش” السابقين وأفراد أسرهم.
وأضاف في تصريحات من قاعدة “رامشتاين” الجوية في ألمانيا، حيث سافر لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع حوالي 50 دولة شريكة: “أعتقد أن مقاتلي (داعش) سيعودون إلى التيار الرئيسي، إذا تُركت سوريا دون حماية”.
وتابع أوستن: “أعتقد أنه لا يزال أمامنا بعض العمل الذي يتعين علينا القيام به في ما يتعلق بالحفاظ على أقدامنا على رقبة (داعش)”.
وأشار إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كانت شريكة جيدة. وفي مرحلة ما، ربما يتم استيعابها في الجيش السوري، ومن ثم تمتلك سوريا جميع معسكرات الاعتقال (التابعة للتنظيم) ونأمل أن تحتفظ بالسيطرة عليها، لكن في الوقت الحالي أعتقد أنه يتعين علينا حماية مصالحنا”.
ووفقاً للتقديرات، يوجد ما يصل إلى 10 آلاف من عناصر “داعش” في المعسكرات، يُصنف نحو 2000 منهم على أنهم “خطيرين للغاية”.
وحاول الرئيس المنتخب دونالد ترمب سحب جميع القوات من سوريا عام 2018 خلال ولايته الأولى، ما دفع وزير الدفاع السابق جيم ماتيس إلى الاستقالة، لكن مع سقوط النظام السوري، الشهر الماضي، نشر ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجيش الأميركي بحاجة إلى البقاء بعيداً عن الصراع.
ويوجد في سوريا نحو 2000 جندي أميركي لمواجهة “داعش”، وهو رقم أعلى بشكل كبير من 900 جندي، قال المسؤولون لسنوات إنه العدد الإجمالي، وجرى إرسال الجنود عام 2015، بعد سيطرة التنظيم على مساحات كبيرة في سوريا.
تشكيك
وبدأ التشكيك في استمرار وجود القوات الأميركية بعد سقوط نظام الأسد، إذ عملت القوات الأميركية مع قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ضد “داعش”، ما وفر غطاء للمجموعة التي تعتبرها تركيا تابعة لحزب العمال الكردستاني، أو PKK، الذي تصنفه “منظمة إرهابية”.
ولا تزال الإدارة السورية الجديدة في طور التشكل، وزار دبلوماسيون أميركيون سوريا للتواصل معها، وكانت الولايات المتحدة أعلنت تخفيف بعض القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على سوريا، اعتباراً من 8 ديسمبر، ولمدة 6 أشهر، وقالت إنها “ستواصل مراقبة التطورات على الأرض”.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح ببعض المعاملات مع الحكومة الانتقالية السورية، بما في ذلك مبيعات الطاقة المحدودة والمعاملات العرضية، دون أن يشمل رفع العقوبات بالكامل عن سوريا.
ورحبت وزارة الخارجية بالإدارة السورية الجديدة بالإعفاءات والاستثناءات التي أصدرتها الولايات المتحدة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، وقالت، في بيان، إن هذا التقدم تحقق “نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخراً”.
وأكدت الوزارة أن “العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضرورياً لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار”.
