كشف إشعار حكومي صدر، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنهت الوضع القانوني المؤقت لمواطني إثيوبيا المقيمين في الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في إشعار “بعد مراجعة أوضاع البلد، والتشاور مع الوكالات الحكومية الأميركية المختصة، تقرر أن إثيوبيا لم تعد تستوفي شروط الحصول على وضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة”.
وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للأفراد الذين يتعرض بلدهم الأصلي لكارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو أي حدث استثنائي آخر.
ويوفر هذا الوضع للمهاجرين المؤهلين تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
وأُنشئ البرنامج في عام 1991 وجرى تمديده في عهد الرئيس السابق جو بايدن ليشمل حوالي 600 ألف فنزويلي و521 ألف مواطن من هايتي. لكن الوزيرة ألغت التمديدات في فبراير، قائلة إنها لم تعد مبررة.
وفي وقت سابق من ديسمبر، أوقفت الإدارة الأميركية طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة بـ”أثر فوري”، وذلك بعدما فرضت عليهم حظراً وقيوداً للسفر إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وفق ما جاء في مذكرة لوكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS).
ويشمل هذا الإجراء مواطني أربع دول عربية، وهي ليبيا والصومال واليمن والسودان، وسيتم تعليق طلباتهم للحصول على وضع قانوني عبر خدمات الهجرة الأميركية.
وتشمل قائمة الدول المستهدفة في المذكرة أيضاً أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، بالإضافة إلى بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان وفنزويلا، وهي دول شملتهم سابقاً قيود جزئية بخصوص الهجرة والتأشيرات.
تصعيد الحملة ضد الهجرة
وصعدت إدارة ترمب حملتها ضد الهجرة في الولايات المتحدة عقب الهجوم المسلح، الذي استهدف عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض في نوفمبر، عبر إجراءات جديدة تهدد ملايين المهاجرين الشرعيين بالترحيل، وإضافة دول جديدة من “العالم الثالث” إلى قوائم البلدان التي يُحظر على رعاياها الهجرة إلى أميركا.
بعد أيام من الهجوم المسلح، الذي نفذه لاجئ من أفغانستان، أعلن ترمب عزمه على “تجميد الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث”.
ومنذ عودته إلى منصبه في يناير الماضي، ركّز ترمب بقوة على إنفاذ قوانين الهجرة، فأرسل عملاء فيدراليين إلى المدن الأميركية الرئيسية، وصد طالبي اللجوء على الحدود الأميركية المكسيكية.