تعتزم الولايات المتحدة التوسع في استخدام تقنية “التعرف على الوجه” لتتبع غير الأميركيين الذين يدخلون ويغادرون البلاد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للأشخاص الذين يظلون في البلاد بعد انتهاء تأشيرتهم ورصد حالات تزوير جوازات السفر وانتحال الهوية، بحسب وثيقة حكومية.
وستسمح لائحة جديدة لسلطات الحدود الأميركية بطلب تصوير غير المواطنين في المطارات والموانئ والمعابر البرية وأي نقطة مغادرة أخرى، وذلك في إطار توسيع نطاق برنامج تجريبي سابق.
وجاء في الوثيقة أن اللائحة الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 26 ديسمبر المقبل، تنص على السماح لسلطات الحدود بطلب تقديم قياسات حيوية أخرى، مثل بصمات الأصابع أو الحمض النووي.
وسيُسمح لسلطات الحدود باستخدام التعرف على الوجه للأطفال دون سن 14 عاماً وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 79 عاماً، وهي مجموعات معفاة حالياً.
وتعكس هذه القواعد الأكثر تشدداً جهوداً أوسع نطاقاً يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقضاء على الهجرة غير الشرعية.
وبالرغم من زيادة الموارد لتأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، اتخذ ترمب أيضاً خطوات للحد من أعداد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم.
وأثار الاستخدام المتزايد لنظام التعرف على الوجه في المطارات الأميركية مخاوف تتعلق بالخصوصية من جماعات رقابية تخشى من حدوث تجاوزات وأخطاء.
وقال تقرير صادر عن اللجنة الأميركية للحقوق المدنية في عام 2024 إن “الاختبارات أظهرت أن التعرف على الوجه من المرجح أن يخطئ في التعرف على الأشخاص ذوي البشرة السمراء والأقليات الأخرى”.
فحص السلوك
وفي أغسطس الماضي، ذكرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها ستقيّم المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والدراسة والهجرة لرصد سلوكيات “معاداة أميركا”، وستتخذ القرار بناء على نتائج التقييم، مما أثار القلق بشأن ممارسة حرية التعبير.
وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في “تنبيه بشأن السياسات”، إنها أعطت موظفي الهجرة توجيهات جديدة حول كيفية تطبيق النتائج التقديرية في الحالات التي يكون فيها المتقدمون الأجانب “يدعمون أو يروجون للأيديولوجيات أو الأنشطة المعادية لأميركا” وكذلك “الإرهاب المعادي للسامية”، على حد وصفها.
ويصف ترمب مجموعة من الأصوات المعارضة بأنها معادية لأميركا، بما في ذلك مؤرخون ومتاحف توثق تاريخ العبودية في البلاد، والمتظاهرون الداعمون للفلسطينيين الذين يعارضون الحرب الإسرائيلية على غزة.
ولم يحدد التوجيه ما هو تعريف “معاداة أميركا”، لكن دليل سياسة دائرة خدمات الهجرة يشير إلى قسم من القانون الاتحادي حول حظر تجنيس الأشخاص “المعارضين للحكومة أو القانون، أو الذين يفضلون أشكالاً شمولية من الحكومة”.
ويذكر النص الكامل: “مؤيدو الشيوعية، أو الأنظمة الشمولية، والأشخاص الذين يدعون إلى الإطاحة بالحكومة الأميركية، والعنف ضد موظفي الحكومة وآخرين”.