أمير الكويت: نريد تسليم البلاد لأهلها الأصليين

قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، إنه يعمل على تسليم البلاد لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب، مشيراً إلى أن قضايا الجنسية حرصت على الموازنة بين تحقيق العدالة والحزم تجاه كل ما يمس الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الممارسة الديمقراطية ستعود إلى البلاد في “ثوبها الجديد”.
وفي كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: “نسأل الله أن يعيننا حتى نسلم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها، مؤكدين أن تعطيل بعض مواد الدستور إنما كان لعلاج مرض عضال أصاب جسم الممارسة الديمقراطية، فأهلكها وسيتم إعادة هذه الممارسة في ثوبها الجديد بإذن الله تعالى”.
واعتبر أن “دعاة الفرقة ومثيري الفتنة يحاولون من خلال ملف الجنسية خلط الأوراق وترويج الإشاعات، وتحريف الأقوال بهدف شق وحدة الصف، وإحداث التذمر والتشكيك في القرارات المتخذة بهذا الملف”، لافتاً إلى “التعامل وفق القانون بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية، آخذين بعين الاعتبار إقامة التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية، حريصين على المصارحة والمكاشفة ليعلم الجميع الحقيقة، ويقطع الشك وسوء الظن”.
وأشاد أمير الكويت بردود الأفعال التي صدرت من الشعب الكويتي تجاه القرارات الإصلاحية التي تم اتخاذها، معتبراً أنها عبّرت عن “صدق المشاعر ونبلها، وأكدت الولاء والانتماء والحب للكويت وأهلها”.
وفي ديسمبر الماضي، صدر في الكويت، مرسوم أميري يقضي بالتعديل على قانون الجنسية الكويتية، ودخلت التعديلات حيز التنفيذ بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وذلك في أعقاب استمرار سحب الجنسية الكويتية من الآلاف من حامليها، أغلبهم من النساء، اللائي حصلن عليها بزواجهن من مواطنين كويتيين، بموجب المادة الثامنة من القانون قبل التعديل الأخير.
وألغت التعديلات على قانون الجنسية الجديدة، نص المادة الثامنة التي تخول للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الحصول على الجنسية، ونصت المادة بعد تعديلها على أنه “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.
كما ألغت التعديلات الجديدة جواز منح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي، وذلك بإلغاء البند الثاني من المادة الخامسة من قانون الجنسية، وكانت تنص قبل التعديل على جواز منح الجنسية لـ”المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلق أمه طلاقاً بائناً، أو توفى عنها”.
واستبدل التعديل الجديد، جواز منح الجنسية لابن الكويتية بمنحه معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد، وذلك في حال كان والده أسيراً أو متوفياً، أو طلق أمه طلاقاً بائناً.
وألغت التعديلات الجديدة حق من حافظ على إقامته في الكويت منذ عام 1965 بالتقدم لطلب الجنسية، وذلك بإلغاء البند الثاني من المادة الخامسة من قانون الجنسية، والذي كان ينصّ على جواز منح الجنسية الكويتية (لمن أقام في الكويت عام 1965، وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية).
“نهج الإصلاح ومكافحة الفساد”
ودعا الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته الكويتيين إلى التمسك بالمكتسبات الوطنية والنهج الديمقراطي والمرجعية الدستورية، مؤكداً على “الاستمرار في مكافحة الفساد والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين، والسير على نهج الإصلاح وتعزيز الاستقرار وإعلاء المصالح العليا للبلاد”.
وأضاف: “نتابع باهتمام شديد أعمال أجهزة الدولة، حيث نراقب ونتابع ونحاسب، ونوجه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ كافة المشاريع التنموية، وعلى وجه الخصوص الصحية والتعليمية والإسكانية، والانتهاء من إعداد التشريعات والقوانين التي يتلمس المواطنون من تطبيقها حرص الحكومة على مصالح الوطن ومصالحهم، وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تحقيق الشراكة الاستراتيجية”.
وتابع أمير الكويت: “نحن متفائلون بغد مشرق لوطننا العزيز ستتوالى وتتحقق فيه الإنجازات والتطلعات وفق ترتيب أولويات تنموية طموحة تحدث نقلة نوعية لن تتوقف في كافة مسارات التنمية المستدامة، وتتسم بالكفاءة والجودة، وتعزز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، وتؤدي إلى تخفيض وترشيد المصروفات العامة في ظل بيئة تقوم على تنوع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النفط، وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة”.
وحثّ الكويتيين على “البعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية، مؤكداً أنه “لا وحدة وطنية بدون ترسيخ الهوية، فالهوية الوطنية في قمة أولوياتنا، وهي لكل كويتي أصيل يحرص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه، وتشكل قوتنا باعتبارها السياج الذي يحمي الكويت والحصن الحصين لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات”.
“التمسك بالوحدة الوطنية”
كما حذّر أمير الكويت من “أن الأخطار محيطة بنا، وأن الحكمة تقتضي إدراك عظم المسؤولية وحجمها، مما يتطلب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره مبتعدين عن كل ما يضر مصالحه ومصالح المواطنين وعن إضاعة الوقت والتجاذبات والاختلافات التي لا فائدة منها وعن الاستماع للمنصات والحسابات الوهمية والأصوات الشاذة الدخيلة التي تريد الفساد في البلاد مع تأكيدنا على ضرورة استشعار نعمتي الأمن والأمان وحرية الرأي والتعبير دون انتهاك نطاقها وتجاوز حدودها”.
وشدّد على أهمية وحدة الصف في الكويت، والتعاون والتكاتف، واحترام القانون وتطبيقه، مؤكداً على “التصدي لكل محاولات شق الوحدة الوطنية”.
وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن دولة الكويت “ستبقى على نهجها الدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة بمواقفها الثابتة التي تعلي الحق، وتقف في وجه الظلم، وستظل القضية الفلسطينية متصدرة قائمة أولويات سياستها الخارجية”، مؤكداً أن الكويت “ستبقى على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه المشروعة”.