قدم زعيم حزب “العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان، رؤيته لطريقة دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ضمن الجيش السوري، مشيرًا إلى إمكانية تقسيمها إلى قوتين.

ونقلت عضو حزب “الديمقراطيين” التركي جولستان كيليش كوتشيجيت، عن أوجلان قوله، إن القوة الأولى لقوات “قسد” يمكن دمجها في الجيش المركزي، والأخرى تحافظ على الأمن المحلي في مناطق سيطرة “قسد”، بحسب ما ذكره موقع “T24” التركي، الجمعة 5 من كانون الأول.

وكانت كوتشيجيت أحد أعضاء الوفد البرلماني التركي الذي زار أوجلان في 24 من تشرين الثاني الماضي، وضم أعضاء من حزب “العدالة والتنمية” وحزب “الديمقراطيين” وحزب “الحركة القومية”.

أوجلان نوه في الاجتماع إلى ضرورة “تطبيق نظام ديمقراطي يمكن لجميع الشعوب في سوريا المشاركة فيه بهوياتها الخاصة”، وفق قوله، موضحًا أن “القوات الكردية لن تكون جزءًا من النظام السوري إذا عاد إلى الدكتاتورية”.

وأكد أوجلان أهمية زيادة التواصل بينه وبين قيادة “قسد”، مشيرًا إلى أن مظلوم عبدي وإلهام أحمد “يستمعان إليه ويهتمان بأمره، وقد عقد معهما بعض الاجتماعات غبر الفيديو”.

أولويات “قسد”

قال القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، إن القضايا الرئيسة بالنسبة لقواته هي مسألة المشاركة مع الحكومة السورية، وإحداها تغيير الدستور.

وأضاف، “نحن نعمل أيضًا على ذلك، ويجب أن يكون هناك وضوح هنا ويجب اتخاذ خطوات، ويجب أن يذهب الوفد الكردي أيضًا إلى دمشق ويضمن قضية وحقوق الكرد إلى جانب المكونات الأخرى في الدستور السوري، لأنه جزء من اتفاق 10 آذار”.

وأكد عبدي في مقابلة أجراها مع وكالة “ميزوبوتاميا” نُشرت على جزأين، في 23 و24 من تشرين الثاني الماضي، أن أحكام الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد  الشرع في 13 من آذار الماضي مع اتفاقية 10 آذار، وأثار عبدي هذه القضية مع الرئيس الشرع خلال اجتماعهما بدمشق.

ولتحل هذه الأمور يجب تعديل بعض أحكام الإعلان الدستوري الحالي بما يتوافق مع اتفاق 10 آذار، وأحدها هو انضمام جميع المكونات إلى الحكومة، ويجب حل القضايا المتعلقة بالقضية الكردية، بحسب عبدي.

وأضاف عبدي أنه يجب وضع دستور سوري أساسي، وقد يستغرق الأمر سنتين أو ثلاث سنوات، إلا أنه يجب على جميع الأطراف الانضمام إلى اللجنة التي تُعِدّه، وهذا لم يتم بعد، و”نريد أن ينضم ممثلو جميع المكونات إلى هذه اللجنة حتى نتمكن من وضع دستور مناسب لسوريا”، تابع عبدي.

وفيما يتعلق بالمستقبل السياسي، شدّد عبدي على أن هدف “الإدارة الذاتية” هو سوريا لامركزية، حيث يحق للشعوب المحلية انتخاب ممثليها في الشؤون العسكرية والإدارية والأمنية.

وشرح أن هذه اللامركزية لا تعني تفتيت الدولة أو إضعافها، بل تعزيزها، مع الحفاظ على مكتسبات الشعوب “التي قدمت تضحيات كبيرة خلال الثورة”، بما في ذلك الكرد من “روج آفا” ودير الزور والرقة.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.