دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة بلده، لكن عدداً من الدول الأوروبية الأخرى قالت إن نتنياهو سيعتقل إذا دخل أراضيها، وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أوربان لنتنياهو أنه لن يواجه أي مخاطر إذا زار المجر، ووصف أوامر الاعتقال بأنها “قرار وقح وخبيث وغير مقبول على الإطلاق”. ولدى أوربان، الذي غالباً ما يكون على خلاف مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، علاقات سياسية وثيقة مع نتنياهو.
وأضاف: “سأدعو اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد نتنياهو لزيارة المجر، وسأضمن له في تلك الدعوة أنه إذا جاء فإن حكم المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير في المجر ولن ننفذ ما جاء به”.
وأصدرت المحكمة، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت والقائد العسكري في حركة “حماس” الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.
وكل دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي ملزمة بتنفيذ قرارتها.
وتسلط ردود الفعل المتباينة في أوروبا الضوء على التحدي الدبلوماسي والسياسي الكبير الذي يفرضه قرار المحكمة الجنائية الدولية، والذي لاقى تنديداً سريعاً من القادة الإسرائيليين والبيت الأبيض.
وكتب محللو “يورو إنتليجنس” في مذكرة: “بالنسبة لنا نحن الأوروبيين، تكشف هذه المذكرة عن معضلة حقيقية بين القانون الدولي، وهو قانوننا، وسياساتنا الخارجية وخاصة بالنسبة للدول الأعضاء التي تدعم إسرائيل دون شروط”.
ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطية خاصة بها لتنفيذ الاعتقالات، وليس أمامها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار الدول على التحرك إذا كانت لا تريد ذلك.
وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا وأيرلندا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قالت إنها ستفي بتعهداتها للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس للإذاعة الرسمية الأيرلندية، إن نتنياهو سيعتقل إذا زار أيرلندا. وأضاف هاريس: “أجل بالتأكيد. ندعم المحاكم الدولية وننفذ قراراتها”.
وذكر مصدر حكومي لـ”رويترز”، إن قبرص، التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل، تعتبر أوامر الاعتقال ملزمة من حيث المبدأ.
تضارب في موقف ألمانيا
لكن ألمانيا أحجمت عن الإفصاح عما ستفعله إلا إذا اعتزم نتنياهو زيارة أراضيها، مضيفة أن هناك أسئلة قانونية يجب توضيحها فيما يخص مذكرة الاعتقال.
وأوضح متحدث باسم الحكومة أن ألمانيا “واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا الموقف هو أيضاً نتيجة للتاريخ الألماني”.
وأضاف المتحدث “في الوقت نفسه، فإن التاريخ الألماني هو الذي يجعلنا نتشارك علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة مع إسرائيل”، في إشارة إلى الحقبة النازية.
كما لم تؤكد فرنسا التزامها، إذ خففت من رد فعلها الأولي، الذي كان يقول إن ردها سيكون متوافقاً مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية. وقالت باريس، الجمعة، إنها أحيطت علماً بقرار المحكمة الجنائية الدولية لكنه ليس حكماً بل “مجرد إضفاء للطابع الرسمي على الاتهام”.
وتعمل فرنسا على جهود وقف إطلاق النار في لبنان وقال مسؤولون إن محاصرة نتنياهو الآن قد تفسد هذه الجهود.
في حين كانت بريطانيا، وهي دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها عضو أيضاً في المحكمة الجنائية الدولية، متحفظة على نحو مماثل في ردها.
وفي هولندا، قال زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز إنه سيلتقي “بصديقه” نتنياهو في إسرائيل قريباً، رغم أن الحكومة الهولندية قالت إنها ستتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا زار الزعيم الإسرائيلي البلاد.
وفيلدرز هو زعيم أكبر حزب في الحكومة الهولندية، لكنه ليس عضواً في مجلس الوزراء.
وبدت جمهورية التشيك، التي تنحاز عادة إلى جانب إسرائيل مثل جارتها المجر، في حالة انقسام مماثل.
وعلقت وزارة الخارجية التشيكية على قرار المحكمة بقولها إن براغ ستحترم التزاماتها القانونية الدولية.
غير أن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا وصف قرار المحكمة بأنه “مؤسف”، وقال إنه يقوض سلطة المحكمة.
