قال مسؤولون أوروبيون، إن المفوضية الأوروبية فرضت على كبار المسؤولين المتجهين إلى الولايات المتحدة، استخدام هواتف مؤقتة، وأجهزة كمبيوتر محمولة أساسية خاصة، لتجنب خطر التجسس، موضحين أن هذا الإجراء كان قاصراً على الرحلات إلى الصين وأوكرانيا.
وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، بأن المفوضين والمسؤولين الكبار الذين سيحضرون اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأسبوع المقبل، تلقوا التعليمات الجديدة التي تشبه تلك المتبعة في الرحلات إلى أوكرانيا والصين، إذ لا يمكن إدخال معدات تكنولوجيا المعلومات القياسية إلى هذه البلدان، خوفاً من المراقبة الروسية أو الصينية.
ويتوجه 3 مفوضين إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 21 إلى 26 أبريل، هم فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد؛ وماريا لويس ألبوكيرك، رئيس الخدمات المالية؛ وجوزيف سيكيلا، الذي يتولى مسؤولية المساعدات الإنمائية.
وأوضح المسؤولون أن الإرشادات الموجهة لجميع الموظفين المسافرين إلى الولايات المتحدة تضمنت توصية بإغلاق هواتفهم على الحدود ووضعها في أكمام خاصة لحمايتها من التجسس، إذا تركت دون مراقبة، فضلاً عن توجيه مسؤولي المفوضية بضرورة التأكد من وجود تأشيراتهم في وثائق جوازات السفر الدبلوماسية، وليس الوطنية.
وقال أحد المسؤولين: “إنهم قلقون بشأن دخول الولايات المتحدة إلى أنظمة اللجان”، فيما قال آخر: “التحالف عبر الأطلسي انتهى”.
وأكدت المفوضية أنها حدثت مؤخراً نصائحها الأمنية للولايات المتحدة، لكنها “لم تقدم تعليمات محددة كتابياً بشأن استخدام الهواتف الحارقة”، لافتة إلى أن الخدمة الدبلوماسية للاتحاد كانت مشاركة في هذا الأمر، كما تفعل عادة في مثل هذه التحديثات.
أخطار محتملة
وهناك أخطار إضافية عند السفر إلى الولايات المتحدة، إذ يحق لموظفي الحدود مصادرة هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالزائرين والتحقق من محتوياتها، وسبق أن رفضت السلطات الأميركية دخول سياح وأكاديميين من أوروبا إلى البلاد بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وثائق تنتقد سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب، على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية أن باحثاً فرنسياً منعته السلطات الأميركية من الدخول وأعادته إلى باريس، لأنه عبر عن “رأي شخصي” بشأن السياسة الأميركية.
وقال لوك فان ميديلار، مدير معهد بروكسل للجغرافيا السياسية: “واشنطن ليست بكين أو موسكو، ولكنها عدو يميل إلى استخدام أساليب خارج نطاق القانون لتعزيز مصالحه وقوته”.
وأشار فان ميديلار إلى أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، واجهت اتهامات بالتجسس على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في عام 2013، قائلاً: “الإدارات الديمقراطية تستخدم نفس التكتيكات. إنه قبول للواقع من قبل اللجنة”.
يشار إلى أن الهواتف المؤقتة غير مكلفة ومصممة خصيصاً للاستخدام المؤقت، إذ يمكن التخلص منها بعد الانتهاء من استخدامها، وتستخدم عادة في المهمات غير المشروعة، مثل المؤامرات الإجرامية، وعمليات الاحتيال.
علاقات متوترة
ويسلط التعامل مع الولايات المتحدة باعتبارها “خطراً أمنياً محتملاً” الضوء على مدى تدهور العلاقات منذ عودة ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، في 20 يناير.
واتهم ترمب، الاتحاد الأوروبي بأنه تأسس “لخداع الولايات المتحدة” وأعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على صادرات الكتلة، قبل أن يقرر تعليقها لاحقاً لمدة 90 يوماً.
وفي الوقت نفسه، قدم ترمب بعض المبادرات تجاه روسيا، وضغط على أوكرانيا للسيطرة على أصولها من خلال تعليق المساعدات العسكرية مؤقتاً، وهدد بسحب الضمانات الأمنية من أوروبا، ما أدى إلى تحفيز جهود إعادة التسليح على مستوى القارة.
وتجري بروكسل وواشنطن محادثات حساسة في عدد من المجالات التي ربما يكون من المناسب فيها لكل جانب جمع المعلومات عن الجانب الآخر، إذ يجري ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، محادثات مع وزير التجارة هوارد لوتنيك في واشنطن، في محاولة لحل الحرب التجارية المتصاعدة.
وأرجأ الاتحاد الأوروبي إجراءاته الانتقامية ضد صادرات أميركية بقيمة 21 مليار يورو والتي سبق أن وافق عليها بسبب الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمونيوم.
في المقابل، هاجمت الولايات المتحدة تنظيم الاتحاد الأوروبي لشركات التكنولوجيا التابعة له، واتهمت بروكسل بأنها تكتم حرية التعبير وتزور الانتخابات.
