ندد قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة “حماس” وإسرائيل، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في القطاع الفلسطيني، مشيرين إلى أن التكتل الأوروبي سيواصل تقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات المفروضة على سوريا مع متابعة دقيقة للوضع في البلاد.
وقال قادة التكتل الـ27 في بيان عقب اجتماعهم في بروكسل: “يستنكر المجلس الأوروبي انهيار وقف إطلاق النار في غزة، والذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الغارات الجوية الأحدث (على قطاع غزة). كما يستنكر رفْض حركة حماس تسليم المحتجزين المتبقين”.
ودعا المجلس الأوروبي إلى “العودة الفورية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين”، مشدداً على ضرورة إحراز تقدم نحو الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؛ بهدف “تنفيذه بشكل كامل بما يفضي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم”.
وأشار إلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها على نطاق واسع دون عوائق، فضلاً عن إعادة إمداد القطاع الفلسطيني بالكهرباء، بما في ذلك لمحطات تحلية المياه بشكل فوري.
ورحَّب المجلس الأوروبي بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي أقرّت خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس الجاري، مؤكداً “استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع شركائه العرب، وكذلك مع شركاء دوليين آخرين، على هذا الأساس”، إضافة إلى مواصلة دعمه للسلطة الفلسطينية وجدول أعمالها الإصلاحي.
وشدد البيان على التزام التكتل “الراسخ” بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين”، داعياً جميع الأطراف إلى “الامتناع عن أي إجراءات تُقوّض قابلية هذا الحل”.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 91 فلسطينياً على الأقل سقطوا وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على أنحاء القطاع، الخميس، بعد استئناف إسرائيل حملة القصف والعمليات البرية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه وسَّع عملياته العسكرية في جنوب قطاع غزة، إلى جانب مواصلة أنشطته في شمال ووسط القطاع الفلسطيني.
تمديد تعليق عقوبات سوريا
في الشأن السوري، عبَّر المجلس الأوروبي عن “إدانته الشديدة” لموجة العنف الأخيرة التي استهدفت المدنيين في مناطق الساحل السوري، وحثَّ الإدارة السورية على “ضمان حماية جميع المدنيين، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، وفقاً للمعايير والقواعد الدولية”.
وأفاد المجلس بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات المفروضة على سوريا بناء على متابعة دقيقة للوضع في سوريا، معتبراً أن “العدالة الانتقالية الشاملة تُعد عنصراً أساسياً على طريق المصالحة الوطنية”.
وجدد التأكيد على “أهمية الانتقال السلمي والشامل في سوريا، بعيداً عن التدخلات الأجنبية الضارة، مع ضمان حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية، دون تمييز”.
كما أكد “ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وفقاً للقانون الدولي”.
وكان الاتحاد الأوروبي علّق في فبراير الماضي، بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي شملت قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
ورحَّب كذلك بالاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والذي يقضي باندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، ووقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، بالإضافة إلى التأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.
كما رحَّب بنتائج مؤتمر المانحين لسوريا التاسع، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي دعا إلى رفع العقوبات عن سوريا، ومساعدة اقتصادها الذي يواجه صعوبات متراكمة.
وجاء الاجتماع الأوروبي بعد ساعات من تأكيد الكرملين، الخميس، على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث رسالة إلى الشرع عبَّر فيها عن استعداد بلاده لتطوير علاقات “التعاون العملي” مع القيادة الجديدة في سوريا، في جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، والعمل من أجل استقرار الوضع في البلاد في أسرع وقت ممكن.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله: “تم تأكيد استعداد روسيا المستمر لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في كامل نطاق القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي من أجل تعزيز العلاقات الروسية السورية التي لطالما كانت ودية”.
وكانت موسكو من أبرز الداعمين للرئيس السابق بشار الأسد الذي فرَّ إليها بعد الإطاحة به في ديسمبر الماضي. لكنها سارعت إلى الحفاظ على علاقاتها مع دمشق في الأسابيع التي تلت فرار الأسد، سعياً إلى الحفاظ على قاعدتيها الرئيسيتين في المنطقة الساحلية للبلاد.
