أول تحرك أمريكي رسمي لتقليص سلطات الرئيس ترامب في فرض الرسوم الجمركية

أعلن النائب الجمهوري، دون بيكون، اليوم السبت، عزمَه تقديمَ مشروع قانون في مجلس النواب يُقيّد سلطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية.

مساعي لتقليص سلطات ترامب في فرض الرسوم الجمركية

وفقاً لموقع “بولتيكو”، فإن المشروع يقترح إنهاء أي رسوم جمركية من خلال تصويت الكونغرس في أي وقت، ويُلزم أيضاً المشروع الرئيس ترامب بإخطارِ الكونغرس في غضون 48 ساعة من فرض أي رسوم جمركية.

وكذلك، يشترط موافقة الكونغرس على أي رسوم مقترحة من الرئيس ترامب خلال 60 يوما. 

وبحسب الموقع، فقد وقع 4 جمهوريين آخرين على مشروع القانون هذا كرعاة مشاركين.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب إغلاق بورصة وول ستريت على انخفاض بنحو 6% متأثرةً بالرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.

وكذلك، سجلت الأسواق الأمريكية أسوأ خسائر في يومين متتاليين منذ 5 سنوات، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة تجاوزت 9%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 10% وداو جونز بنسبة 7.86% على أساس أسبوعي.

من جانبه، توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن تتسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

وقال: “في حين لا يزال عدم اليقين قائما، بات من الواضح الآن أن زيادات التعريفات الجمركية ستكون أكبر بكثير من المتوقع، ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، التي ستشمل ارتفاعا في التضخم وتباطؤا في النمو.. ولا يزال حجم هذه الآثار ومدتها غير مؤكدين، وبينما يُرجح بشدة أن تُؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع مؤقت في التضخم على الأقل، فمن الممكن أيضا أن تكون آثارها أكثر استدامة”.

كما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه من السابق لأوانه التفكير في إجراء تغييرات على السياسة النقدية الأمريكية وذلك على خلفية تأثيرات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس ترامب.

وأضاف باول: “سنواصل مراقبة البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا النقدية، من السابق لأوانه تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية”.