بدأ عدد من موظفي “صوت أميركا”، السبت، إجازة مدفوعة الأجر بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف تقليص حجم الوكالة الأم لمؤسسة “صوت أميركا الإعلامية” الممولة من الحكومة و6 وكالات اتحادية أخرى.
وأرسل عدد من موظفي إذاعة “صوت أميركا” رسائل بالبريد الإلكتروني إلى “رويترز” تُفيد بمنحهم إجازة إدارية براتب كامل ومزايا إضافية “حتى إشعار آخر”.
وتعتبر “صوت أميركا” مؤسسة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت والراديو والتلفزيون، وتشرف عليها الوكالة الأميركية للإعلام العالمي. كما تمول الوكالة إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبيرتي وإذاعة آسيا الحرة.
وطلبت الرسالة، التي أرسلها مسؤول موارد بشرية في الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، من الموظفين “عدم دخول مقار عملهم أو استخدام الأنظمة الداخلية”.
ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين مُنحوا إجازة، ولم ترد الوكالة الأميركية بعد على طلب للتعليق.
ويقضي أمر ترمب بأن تخفض الوكالة و6 وكالات أخرى، وهي كيانات غير مشهورة وتقدم إحداها تمويلاً للمتاحف والمكتبات وتواجه أخرى التشرد، عملياتها إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.
وينص الأمر الذي تم الكشف عنه في وقت متأخر الجمعة الماضي، على أنه “يُواصل تقليص عناصر البيروقراطية الاتحادية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية”.
ادعاء التحيز ضد ترمب
واختار ترمب، الذي اختلف مع وكالة “صوت أميركا” خلال ولايته الأولى، مذيعة الأخبار السابقة كاري ليك مديرة لها في ولايته الثانية، إذ اتهمت ليك مراراً وسائل إعلام بارزة بالتحيز ضد ترمب.
وبالإضافة إلى وكالة الإعلام العالمي، يستهدف أمر ترمب أيضاً هيئة الوساطة والمصالحة الاتحادية، ومركز “ودرو ويلسون” الدولي للباحثين، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، والمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، وصندوق المؤسسات المالية للتنمية المجتمعية، ووكالة تنمية الأعمال التجارية للأقليات.
وينص الأمر على أنه يتعين على هذه الوكالات “إلغاء جميع العمليات غير المنصوص عليها في اللوائح”، بالإضافة إلى “تقليص أداء وظائفها القانونية وموظفيها المرتبطين بها إلى الحد الأدنى من الحضور والعمل المطلوبين قانوناً”.
ويمثل الأمر أحدث خطوة يتخذها ترمب لإعادة هيكلة البيروقراطية بالحكومة الاتحادية، وهي مهمة أوكلها بشكل كبير إلى الملياردير إيلون ماسك بصفته مسؤولاً عما تعرف بإدارة الكفاءة الحكومية.
وحتى الآن، أسفرت جهود هذه الإدارة عن إلغاء محتمل لأكثر من 100 ألف وظيفة من قوة العمل المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وتجميد مساعدات خارجية، وإلغاء آلاف البرامج والعقود.
