المخدرات وطريق الهلاك.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة للمصريين

اللواء رأفت الشرقاوي

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للمصريين قائلا: تعريف المخدرات طبقا لنصوص القانونية يتضمن ( كل مادة نباتية او مصنعة تحتوى على عناصر منومة او مسكنة او مفترة والتى اذا استخدمت فى غير الاحوال الطبية وتسبب حالة من الخمول والفتور وتشل اجهزة الجسم وتؤدى الى الادمان.

ويشهد العالم ان الدولة المصرية منذ عام ١٩٢٩ قد أنشئت ادارة مختصة لمكافحة المخدرات لتكون سباقه دون غيرها فى هذا المجال بل وابرمت اتفاقيات ثنائية مع معظم الدول المعنية لمكافحة تلك الجريمة الأثمة التى تضرر بالوطن والمواطنين ويتم التركيز فيها على الشباب عماد أى امة للقضاء عليها .

كما ان هذا النوع من الجرائم يعد من قبيل الجرائم المنظمة التى تخترق حدود الدول وتسعى الى تدميرها بكافة الانواع سواء المخدرات الطبيعة التى ترد من خارج البلاد او من خلال المخدرات المخلقة التى يلجأ اليها تجار المخدرات حال تجفيف المنابع عليهم.

هذا وقد اعدت الدولة المصرية قانون لمكافحة المخدرات منذ عام ١٩٦٠ تحت رقم ١٨٢ .

جهود الدولة المصرية فى مجال المكافحة يشهد له العالم اجمع وقد وصلت جهود المكافحة الى مراحل حثيثة قبل عام ٢٠١١ اى قبل الربيع العربى كما يتشدقون ولكنها كانت الشرارة التى بدأت فيه هذة التجارة بالعودة الى نشاطها السابق نتيجة الانفلات الأمنى الذى تعرضت له كل دول المنطقة بسبب الفوضى الخلاقة كما يدعون حيث فتح الباب على مصرعية على الحدود والدروب باعتبار مصر دولة غير منتجة لهذة الانواع ولكن سرعان ما عادت الاجهزة الأمنية الى استعادة قوتها وسيطرتها على كافة الحدود والمنافذ وكافحت بكافة طرقها سد الابواب على تجار الشر .

هنا وبعد تجفيف المنابع مرة أخرى لجأ تجار الشر الى اللجؤ الى المخدرات المخلقة بكافة الانواع حيث يتم تصنيعها من اعشاب طبيعة بعد تخليطها بمواد كميائية بحيث تؤدى الى أذهاب العقل والإضرار بالجسد فأصدرت الدولة الدولة المصرية القانون رقم ١٣٤ لسنة ٢٠١٩ المعدل لقانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بحيث تصبح كافة اشكال هذة المخدرات المخلقة معاقب عليها قانونآ بعد ان نص التعديل على الأتى ( كل من قام بخلط اعشاب طبيعية مع مواد كميائية بحيث يؤدى الى اذهاب العقل والإضرار بالجسد فتعد مخدرات )

يشار الى ان المواد المخلقة لها تأثير على الصحة النفسية والعصبية للانسان بمعدل يوازى ٣٠٠ % من تأثير المخدرات التقليدية مما يؤدى حتما الى فقدان الحياة خلال فترة وجيزة وخلال هذة الفترة يتسم الشخص بصفات غير حميدة بالمرة كالمزاج المتقلب والنوم المعكوس والجبن وعدم المواجهة لأى مشكلة اى يصبح انسان بلا عقل حتى ينهى حياته جراء هذا التعاطى والقضاء علية وعلى اسرته من بعده بعد ان فقدت الأب او العائل للاسرة .

خطورة تعاطى تلك المواد وخاصة فى الحفلات وصالات الديسكو والسهرات والافراح والمراكب والاماكن الفقيرة انها مفتاح لارتكاب كافة انواع الجرائم من اغتصاب وهتك عرض وسرقة حيث تمنح حالة زائفة من النشوى والسعادة والتهور تجعله يقبل على هذة الانواع من الجرائم دون مبالاة وعقب انتهاء تأثيرها يفقد كل ما له قيمة فى حياته ويعرض للعقوبة التى قد تصل الى الاعدام فى الحالات او السجن المؤبد او المشدد فى حالات اخرى وقد يقدم فى حالات اخرى الى الانتحار للخلاص من حياته بعد اغلقت امامه كافة الابواب .

العقوبات : نص قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته على العقوبات الآتية ( الاعدام فى حالة الجلب او التصدير او الزراعة او الاستخراج او التصنيع او الفصل او اعداد بقصد الاتجار وتهيئته مكان للتعاطى بمقابل مع الغرامة من مائة ألف الى خمسمائة الف والمصادرة وكذلك كل من شكل او ألف عصابة لهذا النشاط ولو كانت فى الخارج.

كما شدد القانون حالات الاتجار بقصرها على الاعدام اذا اقترن بها ظرف مشدد مثل البيع امام الاندية والجامعات والمدارس او المعسكرات او السجون او الحدائق العامة او دور العبادة او الاحداث . او اذا ارغم أحد على تعاطى المخدرات بطريق الغش او التدليس.

وقد أعطى قانون العقوبات للقاضى سلطة التخفيف فى حالات التعاطى حرصا على ظروفه الاجتماعية والأسرية ولتمهيد الطريق له بالاقلاع عن هذة الجريمة حفاظآ على نفسه واسرته ووطنه ليصبح عنصر فعال وليس عالة على المجتمع وذويه .

وهنا نتسأل عن حكم القانون فى المخدرات المضبوطة حيث نص قانون المخدرات ١٨٢ لسنة ١٩٦١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٩ اذا كانت المخدرات كمية قليلة فتودع مخزن النيابة العامة بعد فحصها بمعرفة الطب الشرعى لتحديد ماهية الشئ اما اذا كانت الكمية كبيرة فتودع باقسام ومراكز الشرطة تحت الحراسة المشددة وتحت تصرف النيابة وبعد الفصل النهائى بحكم بات فى القضايا سواء بالإدانة او البراءة يشمل المصادرة للمواد المخدرة المضبوطه تقوم النيابة العامة باصدار قرار بإعدام المواد المخدرة بتلك القضايا اذا كانت حشيش او بانجو من خلال لجنة تضم رئيس نيابة ولواء شرطة ومسئولا عن مخازن المخدرات وتنتقل الى المخزن العام بميناء الإسكندرية البحرى حيث يتم اعدامها حرقها بافران خاصة بعيدة عن الكتلة السكانية بعد جرردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة فى محاضر التسليم والاستلام ، أما الافيون والعقاقير المثبتة بجدول المخدرات فترسل الى وزارة الصحة لادخالها فى صناعة الأدوية وخاصة مسكنات الألم .

حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .