إدارة الهجرة الأميركية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة من الكونجرس

وقال مكتب النائبة كات كاماك (من فلوريدا)، المعروفة بمواقفها المحافظة الصارمة وتحالفها مع ترمب، في بيان: “يجب على القادة على جميع المستويات خفض حدة التوتر، وتطبيق القانون، وحماية السلامة العامة. وفي الأيام المقبلة، سنعمل على ضمان مراجعة كاملة وشفافة للأحداث”.

وقال النائب دون بيكون (من نبراسكا) للموقع: “يجب على جهات إنفاذ القانون إجراء تحقيق موضوعي والوصول إلى الحقائق. نحن ندافع عن حرية التعبير وحق الناس في التظاهر”، مضيفاً في الوقت نفسه أنه “ليس من الصواب التدخل في أعمال إنفاذ القانون أو عرقلتها أثناء قيامها بواجباتها الرسمية”.

“تغير في النبرة”

وتقدم ردود فعل النائبة ميشيل فيشباخ (من مينيسوتا) إزاء حادثتي إطلاق نار مختلفتين في ولايتها صورة كاشفة عن تغير نبرة الحزب الجمهوري منذ مطلع العام.

فبعد سقوط رينيه جود في 7 يناير الجاري، وصفت فيشباخ الحادثة في منشور على منصة “إكس” بأنها “هجوم متعمد على عملاء الهجرة والجمارك”، وكتبت: “أقف إلى جانب الضابط الذي تصرف دفاعاً عن النفس لإنقاذ الأرواح”.

لكنها كتبت الأحد، عقب قتل بريتي: “أشعر بحزن عميق إزاء الخسارة المأساوية للأرواح في مينيابوليس، وأدعم بشكل كامل التحقيق الجاري في هذه الحادثة”.

كما خالف بعض الجمهوريين موقف الإدارة، التي قالت إن بريتي لم يكن ينبغي أن يحمل سلاحاً.

وكتب النائب تشيب روي (من تكساس) على منصة “إكس” أن “وكالة الهجرة والجمارك يجب ألا تغادر مينيسوتا”، لكنه أضاف أن “حمل سلاح وذخيرة لا يعد دعوة للشرطة لإطلاق النار على الناس”. وتابع: “الاشتباك مع الشرطة (لا سيما باستخدام سلاح) قد يكون كذلك”.

وكانت وزارة الأمن الداخلي لا تزال تحظى بقدر محدود من الدعم الديمقراطي في الكونجرس قبل حادثة إطلاق النار، إلا أن ما تبقى من هذا الدعم يبدو أنه قد تلاشى.

فقد انضمت النائبة لورا جيلن (ديمقراطية من نيويورك)، وهي واحدة من سبعة نواب وسطيين عن دوائر متأرجحة صوتوا الأسبوع الماضي، لصالح تمرير مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي، إلى تأييد بنود الاتهام التي قدمتها كيلي.

وبدأ بعض الدعم من أعضاء مجلس الشيوخ في الظهور، الأحد، إذ دعت السيناتورة الوسطية جاكي روزن (ديمقراطية من نيفادا) إلى عزل نويم.

نحو الإغلاق الجزئي

وبلغ عدد الديمقراطيين المؤيدين لبنود الاتهام 120 نائباً حتى مساء الأحد، أي ما يزيد بكثير على نصف عدد الديمقراطيين البالغ 213 عضواً في مجلس النواب. ويمكن لكيلي فرض طرح هذه المواد للتصويت، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تعتزم القيام بذلك ومتى.

وتوقع “أكسيوس” أن يكون الأثر المباشر لحادثة إطلاق النار في مجلس الشيوخ، حيث يواجه حالياً حزمة من ستة مشاريع قوانين للإنفاق خطراً حقيقياً.