طلبت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من المحكمة العليا إصدار “وقف طارئ” لأمر قضائي بإعادة 16 ألف موظف فيدرالي تم تسريحهم، إلى وظائفهم فوراً في 6 وكالات وإدارات، حسبما ذكرت شبكة ABC News الإخبارية.
وقالت الشبكة، في تقرير نشرته الاثنين، إن هذا الطلب يمثل التحدي الأحدث للأمر القضائي الأولي الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية رداً على الإجراءات التي اتخذها ترمب لإعادة هيكلة الحكومة.
وتُجادل القائمة بأعمال المدعي العام الأميركي، سارة هاريس، في المذكرة المُقدمة إلى المحكمة بأن النقابات العمالية والمنظمات غير الربحية التي طعنت في عمليات الفصل الجماعي تفتقر إلى الصفة القانونية، معتبرة أن أمر القاضي ينتهك مبدأ الفصل بين السُلطات.
وكتبت هاريس: “لا يجب السماح لمحكمة جزئية واحدة بمحو عمل الكونجرس، والاستيلاء على صلاحية مراجعة قرارات شؤون الموظفين الفيدراليين، ناهيك عن تجاوز حدود سُلطاتها بشكل كبير، والأمر بإعادة الموظفين إلى عملهم بشكل جماعي”.
وأضافت هاريس أن المكتب التنفيذي للمستشار الخاص ومجلس حماية أنظمة الجدارة، هما المكانان المناسبين لمَن يريد الطعن في قرارات إنهاء خدمته.
قرار سريع لـ3 قضايا
وتدرس المحكمة العليا بالفعل طلب الإدارة الأميركية الحصول على قرار سريع في 3 قضايا تتعلق بالأمر التنفيذي لترمب الذي أنهى حق الجنسية بالولادة.
ومن المحتمل أيضاً أن تُحال النزاعات المتعلقة بقانون الأعداء الأجانب، وحل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، وتجميد المساعدات إلى المحكمة في الأسابيع والأشهر المقبلة.
ونقلت الشبكة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قولها، في بيان نشره نائبها على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي عندما أصدر قاضي المحكمة الجزئية حكمه في وقت سابق من هذا الشهر، إنه “(القاضي) يحاول الاستيلاء بشكل غير دستوري على سُلطة التعيين والفصل من السُلطة التنفيذية”.
وأضافت ليفيت في البيان: “لدى الرئيس صلاحية ممارسة السُلطة التنفيذية بأكملها، ولا يجوز لقضاة المحاكم الجزئية إساءة استخدام السُلطة القضائية بشكل كامل لإحباط أجندته”.
وتابعت: “الإدارة ستقاتل على الفور ضد هذا الأمر القضائي السخيف وغير الدستوري”.
