أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جميع التمويلات المخصصة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب قرار التجميد العالمي للمساعدات الخارجية، وفقاً لما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين.
ويأتي هذا التجميد في وقت حرج بالنسبة للسلطة الفلسطينية التي تكافح للحفاظ على سيطرتها على بعض المناطق بالضفة الغربية المحتلة، وتسعى إلى لعب دور في حكم قطاع غزة خلال اليوم التالي للحرب.
وعلى الرغم من أن قوات الأمن الفلسطينية تعاني من نقص التمويل، فإنها “تُعتبر عنصراً أساسياً في قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على القانون والنظام في كلا المنطقتين”، وفق الصحيفة.
وأوقفت واشنطن آخر مرة المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية خلال الولاية الأولى لترمب، لكنها “واصلت تمويل التدريب والإصلاح لقوات الأمن”.
ويتم تنظيم التدريبات والدورات من خلال مكتب المنسق الأمني في القدس، المعروف سابقاً باسم المنسق الأمني الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية USSC، وهو هيئة تضم عدة دول مانحة.
وقال أنور رجب، المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، لصحيفة “واشنطن بوست” إن” الولايات المتحدة كانت تُعتبر جهة مانحة كبيرة لمشاريع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التدريب الأمني وبرامج تمكين القوات”.
لا تأثير جوهري
من جهته، قال مسؤول إسرائيلي سابق، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية حساسة، إن التجميد “لن يؤثر بشكل جوهري” على قوات الأمن التابعة للسلطة، وإن “جهات مانحة أخرى التزمت بسد النقص”.
وأدى التجميد إلى “تقليص بعض التدريبات”، بحسب عقيد مسؤول عن التدريب في معهد التدريب المركزي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الذي تحدث لصحيفة “واشنطن بوست”، الثلاثاء، بشرط عدم ذكر اسمه، وفقاً لبروتوكول مكتبه.
وأشار إلى أن هناك اجتماعاً كان مقرراً مع الأميركيين هذا الشهر لتقييم عمليات السلطة ضد ما وصفهم بـ”المسلحين” في مخيم جنين للاجئين، التي توقفت بعد الاجتياح الإسرائيلي الشهر الماضي، قد تم تأجيله، ولم يتم تحديد موعد جديد له.
كما كانت واشنطن تموّل مشروع إنشاء ميدان رماية افتراضي، وهو أمر تحتاجه السلطة الفلسطينية، لأن إسرائيل “لا تسمح باستيراد الذخيرة لتدريبات الرماية الحية”، ورغم أن المشروع كان شبه مكتمل، إلا أن “المعهد يبحث الآن عن ممولين بديلين بسبب التجميد الأميركي”.
تجنب التفاصيل الدقيقة
ويُذكر أن المسؤولين الأميركيين تجنبوا تقديم تفاصيل دقيقة حول البرامج المستثناة من قرار التجميد، إذ أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاءات عامة لبعض المساعدات “المنقذة للحياة” حول العالم، منها المساعدات لإسرائيل، وبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وغيرها.
لكن حتى في الحالات التي تنطبق فيها الإعفاءات، فإن المنظمات الإنسانية غالباً لن تتمكن من مواصلة العمل، بسبب القيود المفروضة على أنظمة الدفع التي تتيح لها سحب الأموال.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية دفعتها إلى “دفع رواتب جزئية للموظفين، بما في ذلك قوات الأمن”، وذلك جراء احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن “التمويل لا يزال قيد المراجعة، لكنها لم توضح متى سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه”.
وقالت الوزارة في بيان: “بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أوقفنا جميع المساعدات الخارجية تقريباً، وقد منحت الوزارة إعفاءات لبرامج حيوية تتماشى مع أولويات الإدارة في المنطقة”.
