ذكرت رسالة من المزمع إرسالها إلى الوكالات الفيدرالية الأميركية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم إنهاء العقود المتبقية بين الحكومة الفيدرالية وجامعة هارفارد.
وتوجه الرسالة، الصادرة عن إدارة الخدمات العامة الأميركية، جميع الوكالات الفيدرالية إلى مراجعة عقودها مع جامعة هارفارد، والتي يقدر أحد المسؤولين قيمتها بحوالي 100 مليون دولار، وربما إنهائها أو إعادة تخصيصها.
وجاء في الرسالة التي وجهها مسؤول من إدارة الخدمات العامة GSA يُدعى جوش جروينباوم إلى المسؤولين عن المشتريات: “نوصي بأن تقوم وكالتكم بإنهاء كل عقد، وفق ما تراه مناسباً، في حال وجد أنه لا يستوفي المعايير المطلوبة”، بحسب ما نقلته شبكة CNN الأميركية.
وكان جروينباوم وقّع في أبريل الماضي، رسالة إلى جامعة هارفارد، تضمنت سلسلة من المطالب بشأن الحوكمة والمناهج الدراسية، رفضتها الجامعة.
ووفقاً لـCNN، تكرّر الرسالة جديدة عدة شكاوى ضد جامعة هارفارد، من بينها ادعاءات بأن الجامعة “تواصل ممارسة التمييز العنصري” في عملية القبول، كما تتهم الجامعة بـ”قلة الاهتمام بسلامة ورفاه الطلاب اليهود وذلك بشكل مقلق”.
وقال رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر في مقابلة مع شبكة NPR، سُجلت وبُثت قبل الإعلان عن خطط التخفيضات الجديدة، الثلاثاء: “لا أعرف تماماً ما هي الدوافع، لكنني أعلم أن هناك من يخوض معركة ثقافية”.
وأضاف: “إنهم لا يحبون ما آلت إليه الأمور في الجامعات، وأحياناً لا يحبون ما نمثله”.
وأنهت الحكومة بالفعل منحاً بحثية فيدرالية بقيمة تقترب من 3 مليارات دولار للجامعة، وتحركت، الأسبوع الماضي، لإلغاء قدرتها على قيد الطلاب الأجانب.
ويشكل هؤلاء الطلاب الذين يبلغ عددهم قرابة 6800 طالب حوالي 27% من إجمالي الطلاب المسجلين في هارفارد.
ومنع قاض فيدرالي في بوسطن، الجمعة، وزارة الأمن الداخلي الأميركية مؤقتاً من إلغاء قدرة جامعة هارفارد على قيد طلاب أجانب قبل جلسة، الخميس، للنظر في هذه المسألة.
وفي جلسة قصيرة عقدت، الثلاثاء، قال محام بوزارة العدل الأميركية، إن الإدارة تمتثل لهذا الأمر، وتدرس خياراتها.
وتوجه الرسالة الوكالات إلى تقديم قائمة بالعقود الملغاة بحلول السادس من يونيو المقبل، وتقول إن العقود الخاصة بالخدمات الأساسية ستنتقل إلى موردين آخرين.
وقالت جامعة هارفارد، التي ترفع دعوى قضائية للطعن في إجراءات إدارة ترمب، إن الإدارة في اندفاعها لمعاقبة الجامعة ارتكبت مخالفات عديدة، وتنتهك حقوقها في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي من خلال محاولة تأكيد سيطرتها على موظفيها ومناهجها الدراسية والالتحاق بها.