قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق إجراء المقابلات الجديدة لطلبات تأشيرات الطلاب الأجانب، تمهيداً لتطبيق فحص موسع لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لوثيقة رسمية حصلت عليها صحيفة “بوليتيكو”.
وفي خطوة أولية، وجّهت الإدارة السفارات والقنصليات الأميركية بوقف جدولة أي مقابلات جديدة لطلبات تأشيرات للطلاب الأكاديميين والمهنيين وزوار التبادل الثقافي، وفقاً لبرقية صادرة، الثلاثاء، وموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو.
وتحذر البرقية من أن تطبيق هذه السياسة قد يؤدي إلى إبطاء كبير في إجراءات منح التأشيرات، مما قد ينعكس سلباً على الجامعات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر مالي رئيسي.
وجاء في البرقية “اعتباراً من الآن، واستعداداً لتوسيع إجراءات الفحص والتدقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على الأقسام القنصلية عدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الطلاب أو الزوار الأكاديميين حتى صدور توجيهات إضافية في برقية منفصلة خلال الأيام المقبلة”.
ما هي المعايير؟
وكانت الإدارة قد فرضت سابقاً بعض إجراءات الفحص عبر الإنترنت، لكنها كانت تركز أساساً على الطلاب العائدين الذين ربما شاركوا في احتجاجات ضد سياسات إسرائيل في غزة.
ولم توضح البرقية بشكل مباشر المعايير التي ستُستخدم في الفحص المستقبلي، لكنها أشارت إلى أوامر تنفيذية تهدف إلى “منع دخول الإرهابيين، ومكافحة معاداة السامية”، على حد قولها.
وأعرب عدد من موظفي الخارجية الأميركية، بشكل غير رسمي، عن استيائهم من غموض التعليمات السابقة، مشيرين إلى أنه من غير الواضح، مثلاً، ما إذا كان نشر صورة لعلم فلسطين على منصة “إكس” قد يُخضع الطالب لمزيد من التدقيق.
ويأتي هذا في سياق حملة أوسع تقودها الإدارة ضد جامعات، خاصة النخبوية منها مثل هارفارد، والتي تعتبرها الإدارة “ليبرالية بشكل مفرط”، وتتهمها بالسماح بانتشار معاداة السامية داخل الحرم الجامعي، إلى جانب تشديد القيود على الهجرة التي طالت بعض الطلاب.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية أو من جمعية NAFSA، وهي أكبر منظمة تعنى بالتعليم الدولي وتبادل الطلاب.
التعليمات الجديدة
ومطلع أبريل الماضي، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن وزير الخارجية ماركو روبيو أمر الدبلوماسيين في الخارج بتدقيق محتوى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وأنواع أخرى من التأشيرات، في محاولة لمنع دخول من يُشتبه في “انتقادهم للولايات المتحدة وإسرائيل” إلى البلاد.
وذكرت الصحيفة أن روبيو وضع التعليمات الجديدة في برقية دبلوماسية طويلة أرسلها إلى البعثات الدبلوماسية في 25 مارس الماضي.
وجاء في البرقية أنه “بأثر فوري، بات يتعين على موظفي القنصليات إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب، وتبادل الزوار إلى وحدة منع الاحتيال، لإجراء “فحص إلزامي لوسائل التواصل الاجتماعي”، وفقاً لمسؤولين أميركيين اطلعوا على البرقية.
وقالت “نيويورك تايمز”، إن وحدة منع الاحتيال في القسم القنصلي بالسفارات والقنصليات، تساعد عادة في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات.
وحددت البرقية نوع المتقدمين الذين يجب تدقيق منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم: أولئك الذين “يُشتبه في ارتباطهم بالإرهاب أو متعاطفين معه، أو من كانوا يحملون تأشيرة طالب أو زائر بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو من تم إنهاء تأشيراتهم منذ ذلك التاريخ”.
وتشير التواريخ التي حددها روبيو في البرقية إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لعمليات فحص وسائل التواصل الاجتماعي هو “رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال الحرب”.
ونصت البرقية على أن التأشيرات المستهدفة للمراجعة الإضافية تشمل تأشيرات الطلاب والزوار من الفئات F وM وJ.
وتم الكشف عن تفاصيل البرقية لأول مرة من قبل موقع الأخبار المستقل The Handbasket.